Subchapter (Sura: 2, Ayat: 240-242)

قوله : { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ } حاصله أنه كان في صدر الإسلام يجب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته سنة لأنها عدتها ، ولا ينقطع عنها ذلك إلا بخروجها من نفسها ، ثم نسخ ذلك . قوله : ( وفي قراءة بالرفع ) أي وهي سبعية . قوله : { مَّتَاعاً } مفعول لمحذوف قدره المفسر بقوله ويعطوهن . قوله : ( حال ) أي من الزوجات . قوله : ( كالتزين وترك الأحداد ) أي فكان حلالاً في العدة . قوله : ( وقطع النفقة عنها ) أي بخروجها من نفسها من غير إخراج أحد لها . قوله : ( المتأخرة في النزول ) جواب عن سؤال وهو أن المتقدم لا ينسخ المتأخر ، أجاب بأنه وإن تقدم تلاوة إلا أنه متأخر في النزول . قوله : ( والسكنى ثابتة لها عند الشافعي ) أي أربعة أشهر وعشراً ، وأما عند مالك فهي ثابتة لها إن كان المسكن له أو نقد كراءه ، وإلا نقدت هي كراءة ومكثت مكانها حتى تخرج من العدة . قوله : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ } أي مطلقاً قبل الدخول أو بعده إلا من طلقت قبل الدخول وأخذت نصف الصداق فلا متعة لها ، وزاد مالك المختلعة فلا متعة لها أيضاً . قوله : { مَتَاعٌ } أي متعة وهي بقدر إمكان الزوج فقط عند مالك وعند الشافعي بقدرهما ، ويسن أن لا تنقص عن الثلاثين درهماً . قوله : { عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } إنما قال هنا ذلك وقال فيما تقدم على المحسنين ، لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى طلق زوجته ولم يمتعها وقال إن أردت أحسنت وإن أردت لم أحسن ، فنزلت حقاً على المتقين . قوله : ( فلعه المقدر ) أي تقديره أحقه حقاً . قوله : ( إذ الآية السابقة في غيرها ) أي وأما هذه فهي عامة في كل مطلقة ما عدا المطلقة قبل الدخول وأخذت نصف المهر ، المختلعة والمخيرة والمملكة عند مالك . قوله : ( كما بين لكم ما ذكر ) هذا وعد من الله ببيان كل شيء في القرآن ، ولذا قال الشافعي : لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن . قوله : ( استفهام تعجيب ) أي إيقاع في العجب ، والخطاب قيل للنبي ، وقيل لكل من يصلح للخطاب وهو أولى . قوله : ( وتشويق ) أي إيقاعه في الشوق لأن ما سيق بعد الطلب ألذ مما سبق بلا تعب ، وعطف التشويق على التعجيب من عطف المسبب على السبب . قوله : ( أي ينته علمك ) أشار بذلك إلى أن ترى مضمن معنى ينته والحامل له على ذلك تصريح الله بالى . وإلا فرأى علمية تتعدى للمفعولين بنفسها .