Subchapter (Sura: 4, Ayat: 34-35)

قوله : { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ } سبب نزولها أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار ، نشزت زوجته واسمها حبيبة بنت زيد فلطمها ، فانطلق بها أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد لطم كريمتي ، فقال النبي لتقتص من زوجها ، فذهبت مع أبيها ، فقال له عليه الصلاة والسلام : ارجعوا إن جبريل أتاني وقرأ الآية ، ثم قال أردنا أمراً وأراد الله أمراً ، وما أراد الله خير . وهذا كلام مستأنف قصد به بيان تفضيل الرجال على النساء ، وأفاد أن التفضيل لحكمتين : الأولى وهيبة ، والثانية كسيبة ، واعلم أن بعض الرجال أفضل من جنس النساء ، فلا ينافي أن بعض أفراد النساء أفضل من بعض أفراد الرجال ، كمريم بنت عمران ، وفاطمة الزهراء ، وخديجة ، وعائشة . قوله : ( مسلطون ) أي قيام سلطنة ، كقيام الولاة على الرعايا فالمرأة رعية زوجها ، وفي الحديث : " كل راعٍ مسؤول عن رعيته " قوله : ( ويأخذون على أيديهن ) أي يمنعونهن من كل مكروه كالخروج من المنزل . قوله : { بِمَا فَضَّلَ } الباء سببية وما مصدرية ، أي بتفضيل الله ، والبعض الأول الرجال ، والثاني النساء ، وأبهم البعض إشارة إلى أن التفضيل بالجملة لا بالتفصيل . قوله : ( بالعلم الخ ) أشار المفسر لبعض الأمور التي فضلت الرجال بها على النساء ، ومنها زيادة العقل والدين ، والولاية والشهادة والجهاد والجمعة والجماعات ، وكون الأنبياء والسلاطين من الرجال ، ومنها كون الرجل يتزوج بأربع في الدنيا ، وبأكثر في الجنة ، دون المرأة ، وكون الطلاق والرجعة بيد الرجل . قوله : { وَبِمَآ أَنْفَقُواْ } يقال فيه ما قيل في قوله : { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ } أي وبإنفاقهم ، ومن جملة الإنفاق دفع المهر . قوله : ( مطيعات لأزواجهن ) أي في غير معصية الله . قوله : ( في غيبة أزواجهن ) أي عنهم . قوله : { بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ } أشار المفسر إلى أن ما اسم موصول ، أو نكرة موصوفة ، والعائد محذوف قدره بقوله هن ، والباء سببية أي بسبب الذي ، أو شيء حفظهن الله به ، ولفظ الجلالة فاعل حفظ ، والمعنى أن الله كما أوصى الأزواج بحفظ النساء ، كذلك لا تسمى النساء صالحات إلا إذا حفظهن الأزواج ، لأنه كما يدين الفتى يدان ، ويحتمل أن ما مصدرية ، والمعنى بحفظ الله ، أي توفيق الله لهن . قوله : ( عصيانهن لكم ) أي فيما تأمرونهن به . قوله : ( بأن ظهرت أماراته ) أي النشوز بأن ظننتم ذلك . قوله : { فَعِظُوهُنَّ } أي : بنحو : اتقي الله واحذري عقابه ، فإن الرجل له حق على المرأة ، وهذا الترتيب واجب ، وأخذ وجوبه من السنة ، قوله : ( غير مبرح ) أي وهو الذي لا يكسر عظماً ، ولا يشين جارحة ، واعلم أن الهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز ، ويزاد في الضرب ظن الإفادة ، وأما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ، ولا ظن الإفادة . قوله : ( طريقاً إلى ضربهن ظلماً ) أي كأن توبخوهن على ما كان منهن ، فليلجأ الأمر إلى الخصام والضرب ، فإذا عدن للنشوز رجع الترتيب الأول ، ولا يضربن من أول وهلة . قوله : ( فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن ) أي فالمطلوب أن تستوصوا بهن خيراً ، لما في الحديث : " استوصوا بالنساء خيراً ، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً " . قوله : { وَإِنْ خِفْتُمْ } الخطاب لولاة الأمور أو لأشراف البلدة التي هما بها . قوله : ( والإضافة للاتِّساع ) أي والأصل شقاقاً بينهما ، فأضيف المصدر إلى ظرفه مثل مكر الليل . قوله : { حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ } أي إن وجد كل من الأهلين معاً ، فإن لم يوجدا ، أو وجد أحدهما دون الآخر ، اختار ولي الأمر رجلين ، وبعثهما واحداً عنها وواحداً عنه ، واعلم أن كون الحكمين من الأهلين عند وجودهما ، مندوب عند الشافعي ، واجب عند مالك . قوله : ( إن رأياه ) أي صواباً ومصلحة . قوله : ( أي الحكمان ) ويحتمل أن يعود الضمير على الزوجين ، والمعنى أن يرد الزوجان إصلاحاً معاشرة بالمعروف وترك ما يسيء تحصل الموافقة بينهما ، وقوله : ( بين الزوجين ) ويحتمل أن يعود على الحكمين ، والمعنى لا يحصل اختلاف بين الحكمين ، بل تحصل الموافقة بينهما ، فيحكمان بما أنزل الله ، فتحصل أن الضميرين يصح عودهما معاً على الزوجين أو الحكمين ، أو الأول للزوجين ، والثاني للحكمين وبالعكس ، وقوله : { إِصْلَٰحاً } أي مصلحة ، وإليه يشير قول المفسر بعد ذلك من إصلاح أو فراق .