Subchapter (Sura: 5, Ayat: 48-48)

قوله : { وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ } معطوف على أنزلنا التوراة . قوله : ( متعلق بأنزلنا ) المناسب أن يقول متعلق بمحذوف حال من الكتاب ، وقوله : { مُصَدِّقاً } حال { مِنَ ٱلْكِتَابِ } أيضاً . قوله : { مِنَ ٱلْكِتَابِ } بيان لما وأل في الكتاب للجنس ، فيشمل جميع الكتب السماوية . قوله : { وَمُهَيْمِناً } المهيمن معناه الحاضر الرقيب ، فالقرآن شاهد على سائر الكتب ، وعلى من آمن من أصحابها ومن كفر . قوله : ( والكتاب بمعنى الكتب ) أي فأل للجنس . قوله : { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ } الخطاب للنبي والمراد غيره ، والمعنى لا يميل الحاكم بين الناس لأهوائهم بأن يحكم بها ويترك ما أنزل الله . قوله : { مِنَ ٱلْحَقِّ } بيان لما . قوله : ( أيها الأمم ) أي من لدن آدم إلى محمد ، فكل أمة لها شرع مختص بها ، والاختلاف إنما هو في الفروع لا الأصول ، فكل ما ورد دالاً على اختلاف الشرائع كهذه الآية ، فباعتبار الفروع وما ورد دالاً على الاتحاد ، كقوله : { شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً } [ الشورى : 13 ] وقوله : { أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ } [ الأنعام : 90 ] فمحمول على الأصول ، قوله : { شِرْعَةً } أي أحكاماً شرعها وبيَّنها للتعبد بها ، والشريعة في كلام العرب مورد الماء الذي يقصد للشرب منه ، استعير للطريقة الإلهية ، قال بعضهم : للشريعة والمنهاج عبارة عن معنى واحد ، التكرار للتأكيد . قوله : { أُمَّةً وَاحِدَةً } أي جماعة متفقة على دين واحد من غير نسخ . قوله : { وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ } هذا هو حكمة تفرق الشرائع في الفروع . قوله : ( لينظر المطيع ) أي ليظهر أمر المطيع من العاصي . قوله : { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ } أي بادروا إلى وجوه البر والطاعات قوله : ( جميعاً ) حال من الكاف في مرجعكم ، ولا يقال هو حال من المضاف إليه وهو لا يجوز ، لأنه يقال المضاف مقتض للعمل في المضاف إليه ، قال ابن مالك : @ وَلاَ تَجْزِ حَالاً مِنَ المُضَافِ لَهُ إلاَّ إذَا اقْتَضَى المُضَافُ عَمَلَهُ @@ قوله : { فَيُنَبِّئُكُم } أي يخبركم بالذي كنتم تختلفون فيه ، فيترتب على ذلك الثواب للمطيع والعقاب للعاصي .