Subchapter (Sura: 60, Ayat: 7-9)

قوله : { عَسَى ٱللَّهُ } الخ ، هذا تسلية للمؤمنين ، في عدم موالاة الكفار الذين أمروا به في أول السورة ، فشدد المسلمون على أنفسهم في هجر الكفار ، فوعد الله المسلمين بإسلام أقاربهم الكفار ، فيوالونهم موالاة جائزة مطلوبة ، ويجمع الله الشمل بعد التفرق . قوله : { مِّنْهُم } أي من الكفار ، فهو حال من { ٱلَّذِينَ } أي حال كون الذين عاديتموهم من جملة الكفار ، وقوله : ( طاعة الله ) مفعول لأجله ، أي حصلت المعاداة لأجل طاعة الله . قوله : { وَٱللَّهُ قَدِيرٌ } أي فلا يستبعد عليه ذلك الجعل المذكور . قوله : ( وقد فعله ) أي بأن أسلم غالب كفار مكة ، فصاروا أحباباً وإخواناً . قول : { وَٱللَّهُ غَفُورٌ } ( لهم ) أي للذين عاديتموهم ، بأن محا عنهم ما سلف بسبب الإيمان . قوله : { لاَّ يَنْهَاكُمُ } نزلت هذه الآية لتخصيص الحكم النازل أول السورة ، لأن الآية الأولى عامة في سائر الكفار مطلقاً ، ولو كانوا مصالحين ، ثم بين هنا ، أن من كان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة ، تجوز مودتهم ولم يكن النهي شاملاً لهم كخزاعة وبني الحرث ، وعلى هذا تكون الآية محكمة ، فيجوز الآن للمسلمين مواددة الكفار الذين تحت الذمة والصلح ، وقيل : إن المراد بقوله : { لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ } أي لم يبتدئوكم بالقتال ، ولو لم يكن بينكم وبينهم صلح ، وهذا كان في أول الأمر بالجهاد ، ثم نسخ الأمر بالقتال عموماً بقوله تعالى : { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] . قوله : { فِي ٱلدِّينِ } أي لأجل دينكم . قوله : ( بدل اشتمال ) أي فالمعنى : لا ينهاكم الله عن أن تبروهم ، والبر هو الإحسان . قوله : ( تفضوا ) إنما فسر { تُقْسِطُوۤاْ } بمعنى ( تفضوا ) ليصح تعديته بإلى . قوله : ( أي بالعدل ) هذا لا يخص هؤلاء فقط ، بل العدل واجب مع كل أحد ولو قاتل ، فالأولى تفسيره بالإعطاء ، أي تعطوهم قسطاً من أموالكم ، فعطف القسط على البر ، من عطف الخاص على العام . قوله : ( وهذا قبل الأمر بجهادهم ) يشير بذلك إلى أن الآية منسوخة وقد علمت ما فيه . قوله : ( العادلين ) أي على تفسير القسط بالعدل ، وعلى تفسير القسط بالإعطاء ، فالمراد بالمقسطين المحسنون . قوله : { وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ } أي وهم أهل مكة . قوله : ( بدل اشتمال ) أي إنما ينهاكم الله عن أن توالوهم . قوله : { ٱلظَّالِمُونَ } فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها .