Subchapter (Sura: 2, Ayat: 106-108)

قال أئمّة اللغة : إنّ أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته ، كما يقال : نسخت الشمس الظل : أي نقلته من مكان إلى مكان ، أو نقل صورته ، كما يقال : نسخت الكتاب : إذا نقلت عنه صورة مثل الأولى ، وورد : نسخت الريح الأثر : أي أزالته . وأصل النسيان الترك ، أو هو غايته اللازمة له ، ومنه قوله تعالى : { أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ } [ طه : 126 ] أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تترك في العذاب ، فاحفظ المعنى اللغوي . الأستاذ الإمام : للمفسّرين في تفسير هذه الآية طريقان : أحدهما : إنّها على حدّ قوله تعالى : { وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ } [ النحل : 101 ] فالنسخ هنا بمعنى التبديل ، أي إذا جعلنا آية بدلا من آية فإنّنا نجعل هذا البدل خيراً من المبدّل منه أو مثله على الأقل ، فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة . وقالوا : إنّ المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فتنسى بالمرّة . قال : وهذا بمعنى التبديل ، فما هي الفائدة في عطفه عليه بأو ؟ وهل هو إلاّ تكرار يجلّ كلام الله عنه . وثانيهما : إن المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم وحده ونسخه مع التلاوة ، وهذا هو القول المختار للجمهور ، وقالوا في توجيهه ، إنّه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة إليه ، وإنّما الأحكام تختلف بإختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فإذا شرّع حكم في وقت لشدة الحاجة إليه ، ثم زالت الحاجة في وقت آخر ، فمن الحكمة أن يُنسخ الحكم ويبدّل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيراً من الأوّل ، أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به . وقالوا : إن المراد بالإنساء إزالة الآية من ذاكرة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله ؟ فقيل : بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة وقيل : قبله ، حتّى إن السيوطي روى في أسباب النزول إنّ الآية كانت تنزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلا فينساها نهاراً ، فحزن لذلك فنزلت الآية . قال الأستاذ الإمام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وإن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنّهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى : { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } [ القيامة : 17 ] وقوله : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [ الحجر : 9 ] وقد قال المحدّثون والأصوليّون : إنّ من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليّاً كان أو نقليّاً ، كأصول الإعتقاد وهذه المسألة منها فإنّ هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها . وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر : { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } إنّه ورد مورد الإستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قالوه ، أي إنّه لا يستنكر على الله كما زعم اليهود ؛ لأنّه ممّا تناله قدرته ، ثم استدل على ذلك بقوله : { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ } الآية . والخطاب في { تَعْلَمْ } للنبيّ صلى الله عليه وسلم ، والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربّما كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ ، وضعيف الإيمان يؤثّر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة أو الحيرة فيها ، ففي الكلام تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لإيمانهم ، وتوجيه الكلام إلى شخص يراد غيره ، شائع في كلام العرب والمولدين ؛ ولذلك قال بعض العلماء : نزل القرآن على طريق قولهم " إياك أعني واسمعي يا جارة " وإذا كان هذا الملك العظيم لله وحده ، فلا شك أنه لا يعجزه أن ينسخ حكماً من الأحكام . ومن آية إرادة الأمة بالخطاب ، الإلتفات عن الأفراد إلى الجمع بقوله : { وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ } أي إنّ وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده ، فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، ولا ينبغي أن يستهويكم إنكارهم فيميلكم عن دينكم ، فإنّه لا قيمة له ولا للمنكرين ، إذ ليس في إستطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوكم إذا كان الله هو مولاكم وناصركم ، وإذا أراد الله بكم سوءاً فلا يملكون أن يدفعوه عنكم . ثم قال تعالى : { أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ } وهذا كلام جديد منقطع عمّا قبله . وقالوا : إن { أَمْ } هنا للإستفهام لا للإضراب ؛ لأن { أَمْ } التي تستعمل بمعنى ( بل ) يقصد بها الإضراب عن الكلام السابق ، ولا يظهر الإضراب هنا . هذا ما اختاره الأستاذ الإمام من قولهم . قال : واستشهدوا لـ { أَمْ } الإستفهاميّة بقول الشاعر : @ فوالله لا أدري أهند تقوّلت أم القوم ، أم كلّ إليّ حبيب ؟ @@ وبعض المفسّرين يقولون : إن " أم " هذه منقطعة للإضراب عن عدم علمهم بالسابق ، إلى الإستفهام عن اقتراحهم ، فهي تتضمن الإضراب والإستفهام معاً ، وتجد الجلالين يقدّران ذلك في تفسيرهما وقد قدّرا فيه هنا " بل أتريدون " والحاصل أن المعنى هنا : أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرّما واعناتاً ، يحذّر المسلمين ما فعل أولئك وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال : { وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ } أي إنّ ترك الآيات الموجودة والإعراض عنها لإعنات النبيّ صلى الله عليه وسلم بسؤال غيرها لتكون بدلاً منها ، هو من إختيار الكفر على الإيمان واستحباب العمى على الهدى . وبدّل وتبدّل واستبدل يدلّ على جعل شيء في موضع آخر بدلاً منه ، والباء تقرن بالمبدّل منه لا بالبدل ، كما أشرنا إليه في تفسير { أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ } [ البقرة : 61 ] . الأستاذ الإمام : هذا تقرير ما جرى عليه المفسّرون في الآيات . وإذا وازنا بين سياق آية { مَا نَنسَخْ } وآية { وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ } [ النحل : 101 ] نجد أن الأولى خُتمت بقوله تعالى : { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } والثانية بقوله : { وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ } [ النحل : 101 ] ونحن نعلم شدّة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات . فذكر العلم والتنزيل ودعوى الإفتراء ، في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام . وأمّا ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها ، وإنّما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال : ( ألم تعلم أن الله عليم حكيم ) لكان لنا أن نقول إنّه أراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من إنتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة . وقد تحيّر العلماء في فهم الإنساء على الوجه الذي ذكروه ، حتى قال بعضهم : إن معنى ( ننسها ) نتركها على ما هي عليه من غير نسخ . وأنت ترى أن هذا وإن صحّ لغة لا يلتئم مع تفسيرهم ، إذ لا معنى للإتيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة . قال : والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره : إنّ الآية هنا هي ما يؤيّد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوّتهم ، أي { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ } نقيمها دليلا على نبوّة نبي من الأنبياء ، أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها ، أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها ، فإنّنا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرّف في الملك ، نأتي بخير منها في قوّة الإقناع وإثبات النبوّة أو مثلها في ذلك . ومَنْ كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيّد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجّة والعلامة على صحّة الشيء ، وسميّت جمل القرآن آيات ؛ لأنها بإعجازها حجج على صدق النبيّ ودلائل على أنه مؤيّد فيها بالوحي من الله عزّ وجلّ ، من قبيل تسمية الخاص باسم العام . ولقد كان من يهود مَنْ يشكّك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوّة محتكرة لشعب إسرائيل ، ولقد تقدّمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا : { لَوْلاۤ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ } [ القصص : 48 ] أي من الآيات ، فردّ الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عزّ وجلّ بعد حكاية قولهم هذا : { أَوَلَمْ يَكْفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ } [ القصص : 48 ] إلخ . ومنها هذه الآيات ، والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم ، كأنّه يقول : إن قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيّدة بنوع مخصوص من الآيات ، أو بآحاد منها لا تتناول غيرها ، وليست الحجّة محصورة في الآيات السابقة لا تتعدّاها ، بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثلها ، فإنّه لا يعجز قدرته شيء ولا يخرج عن ملكه شيء ، كما أن رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصّه بالنبوّة ، ويحصر فيه هداية الرسالة ، كلاّ إن رحمته وسعت كل شيء كما أن قدرته تتصرّف بكل شيء من ملك السماوات والأرض ، الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، فيكون وليّاً ونصيراً لمن كفر بنعمه وإنحرف عن سننه . أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام ، فظهر أن ذكر القدرة وسعة الملك إنّما يناسب الآيات بمعنى الدلائل ، دون معنى الأحكام الشرعيّة والأقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لا من حيث هي دالة على النبوّة . ويزيد هذا سفوراً ووضوحاً قوله عقبه : { أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ } فقد كان بنو إسرائيل لم يكتفوا بما أعطى موسى من الآيات وتجرّئوا على طلب غيرها وقالوا : { يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً } [ البقرة : 55 ] وكذلك كان فرعون وقومه كلّما رأوا آية طلبوا غيرها ، حتّى رأوا تسع آيات بينات ولم يؤمنوا وقوله تعالى : { كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ } يشمل كل ذلك . قد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفنّن في طلب الآيات وعدم الإذعان لما يجيء به النبيّ منها والإكتفاء به بعد العجز عن معاوضته هو دأب المطبوعين على الكفر ، الجامدين على المعاندة والمجاحدة ، فإنّه قال بعد إنكار هذا الطلب : { وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ } ويوضّح هذا قوله تعالى في آية أخرى { وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلأَوَّلُونَ } [ الإسراء : 59 ] والمراد الآيات المقترحة ، بدليل السياق ، وهو إتفاق بين المفسّرين . ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخ لما كان للتوعّد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى : { فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ } معناه أنّه أخطأ وسط الجادة ، ومال إلى أحد الجانبين ، ومتى إنحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلّما أوغل في السير فيهلك دون الوصول إلى المقصد : والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالإستقامة على السير في طريقهما ، ومَنْ مال عن الحق وقع في الباطل لا محالة { فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلاَلُ } [ يونس : 32 ] . هذا هو التفسير الذي تتّصل به الآيات ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدفّق بالبلاغة ، وهو الذي يتقبّله العقل ويستحليه الذوق إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلّف في فهم نظمه ولا في توخيه مفرداته ، كالإنساء والقدرة والملك . وقد أضطر القائلون بأنّ المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما عرفت من التكلّف - إلى القول يجوز نسيان الوحي ، وطفقوا يلتمسون الدلائل على ذلك ، حتى أوردوا قوله عزّ وجلّ : { وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ } [ الكهف : 24 ] وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبيّ صلى الله عليه وسلم وإنّما جاء على طريق الحكاية وأمّا قوله تعالى : { سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ * إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ } [ الأعلى : 6 - 7 ] فهو يؤكّد عدم النسيان ؛ لأن الإستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والإستمرار كما في قوله تعالى : { خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلأَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ } [ هود : 108 ] أي غير مقطوع . وقوله : { قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ } [ الأعراف : 188 ] والنكتة في الإستثناء بيان هذه الأمور الثابتة الدائمة ، إنّما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ، ولو شاء الله تعالى أن يغيّرها لفعل . وهذا الإعتقاد من مهمّات الدين ، فلا غرو أنه إن تزاح عنه الأوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبيّ ، وإنّما هو تأيّيد ومنحة من الله تعالى . وليس خلود أهل الجنّة في الجنّة واجب عقلي أو طبيعي ، وإنّما هو بإرادة الله تعالى ومشيئته . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو { أو ننسأها } أي نؤخّرها ، ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الأحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الأنبياء ، فإنّ الآية التي تقترح على نبي لأنّها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلها ، وقد تؤخّر بالآية الجديدة ، ثم تعطى في وقت آخر بعد الإقتراح ، ولكن تأخير آيات الأحكام ليس له معنى ظاهر .