Subchapter (Sura: 2, Ayat: 4-4)

قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ … } قال الزمخشري : إن قلت إنْ عَنَى بما أنزل إليك كلّ القرآن فليس بماض وإن أراد بما سبق ( إنزاله ) منه فهو إيمان ببعض المنزل والإيمان بالجميع واجب . ( ورده ) ابن عرفة : بأنه إنما يجب مع العلم بإنزال ما وسينزل منه . أما مع عدم العلم / فلاَ يجب الإيمان إلا بما أنزل منه فقط . وأمّا ما لمْ يعلم في الحال بأنه سينزل ( فلسنا ) بمكلفين بالإيمان به . وأجاب الزمخشري : أن المراد بالإيمان بالجميع ، وعبر بالماضي تغليا لما أنزل على ما سينزل . قال ابن عرفة : ويلزم على كلام الزمخشري استعمال اللّفظة الواحدة في حقيقتها ومجازها . وفيه خلاف عند الأصوليين . قال ابن عرفة : أو يجاب بأن المراد إنزاله من اللّوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وقد كان ( حينئذ ) ماضيا . قال ابن عرفة : وعادة الشيوخ يوردون هنا سؤالا لم أره لأحد وهو هلا قيل : والذينَ يُؤْمِنونَ بما أنزل من قبلك وما أنزل إليك ( فهو ) الأَرْتَبُ ليكونَ الأَسْبَقَ في الوجود ( متقدما ) في اللّفظ ؟ قال : وعادتهم يجيبون عنه بأن الإيمان بما أنزل على النّبي صلى الله عليه وسلم سبب في الإيمان بما أنزل من قبله ، لأن المكلف إن آمن به يسمع القرآن المعجز والسنة المعجزة ويرى سائر المعجزات ، فيطلع ( من ذلك ) على أخبار الكتب السّابقة وصحتها ، فيؤمن بها إيمانا حقيقيا أقوى من إيمانه بها مستندا لأخبار اليهود وأخبار النصارى عنها : قيل ( له ) : أو يجاب ( عنه ) : بأنه قدم لكونه أشرف وأحد أسباب تقدم الشرف . قال : وهلا أخر ويكون ( مترقيا ) ؟ قوله تعالى : { وَبِٱلآخِرَةِ … } المنعوت إما النشأة الآخرة أو الدار الآخرة أو الملة ( الآخرة ) ، والموصوف لا يحذف إلا إذا كانت الصفة خاصة ، وعموما ( هذا ) في نوع الموصوف فلا يمنع الخصوص . قوله تعالى : { هُمْ يُوقِنُونَ } إن قلنا : إن العلوم متفاوتة ، فنقول : اليقين أعلاها . وإن قلنا : إنها لا تتفاوت في ( أنفسها ) ، فنقول : اليقين منها هو العلم الذي لا يقبل التشكيك ( وغيره هو العلم القابل للتشكيك ) وهو قسمان : بديهي ، ونظري . فالتشكيك في الأمور الضرورية البديهية غير قادح بوجه ، والتشكيك في النظريات ممكن ( شائع ) . وبهذا يفهم اختلاف العلماء الذين هم مجتهدون فيصوب أحدهم قولا ويخطئه الآخر ، ( وقد ) ( أَلِفَ ) الناس التشكيك على كتاب إقليدس في الهندسة .