Subchapter (Sura: 2, Ayat: 240-242)

قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } : { ٱلَّذِينَ } : رَفْعٌ بالاِبتداء ، وخبره مضمرٌ ، تقديره : فعليهم وصيَّةٌ لأزواجهم ، وفي قراءة ٱبْنِ مسعود : كُتِبَ عليكُمْ وصيَّةً ، قالت فرقة : كانَتْ هذه وصيَّةً من اللَّه تعالَىٰ تَجِبُ بعد وفاة الزوْجِ ، قال قتادة : كانتِ المرأةُ إِذا تُوُفِّيَ عنها زوجُها ، لها السكنَىٰ والنفقة حولاً في مال الزَّوْج ، ما لم تخرجْ برأْيها ، ثم نُسِخَ ما في هذه الآية من النفَقَة بالرُبع أو بِالثُّمُنِ الَّذِي في « سورة النساءِ » ، ونسخ سكنى الحَوْل بالأربعة الأشْهُر والعَشْر ، وقاله ابن عَبَّاس وغيره : و { مَّتَـٰعًا } نصْب على المَصْدر ، وقوله تعالى : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } : معناه : ليس لأولياء الميِّت ، ووارثي المنزلِ إِخراجها ، وقوله تعالى : { فَإِنْ خَرَجْنَ … } الآية : معناه : إِنَّ الخروجَ ، إِذا كان من قبل الزوجة ، فلا جُنَاح علَىٰ أحدٍ وليٍّ أو حاكمٍ ، أو غيره فيما فعلْنَ في أنفسِهِنَّ من تزويجٍ وتزيُّن ، وترك إِحداد ، إِذا كان ذلك من المعروف الَّذي لا يُنْكَر ، وقوله تعالى : { وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ } : صفةٌ تقتضي الوعيدَ بالنِّقْمة لمن خالف الحَدَّ في هذه النازلة ، وهذا كلُّه قد زال حكمه بالنَّسْخ المتَّفَقِ عليه . وقوله تعالى : { وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ * كَٰذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } : قال عطاء بْنُ أبي رَبَاحٍ وغيره : هذه الآية في الثَّيِّبَاتِ اللواتي قد جُومِعْنَ ؛ إِذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكْر المتعة لِلَّواتي لم يُدْخَلْ بهنَّ . وقال ابنُ زَيْد : هذه الآية نزلَتْ مؤكِّدة لأمر المتعة ؛ لأنه نزل قبل { حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } [ البقرة : 236 ] ، فقال رجُلٌ : فإِنْ لم أُرِدْ أُحْسِنَ ، لم أمتِّع ، فنزلَتْ { حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } . قال الطبريُّ : فوجب ذلك عليهم .