Subchapter (Sura: 22, Ayat: 38-41)

قوله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ } قرأ ابن كثير وأبو عمرو " يَدْفَعُ " ، والباقون " يُدَافِع " . وفيه وجهان : أحدهما : أن ( فَاعِل ) بمعنى ( فَعَل ) المجرد نحو جاوزته وجزته وسافرت وطارقت . والثاني : أنه أُخرج على زنة المفاعلة مبالغة فيه لأن فعل المبالغة أبلغ من غيره . وقال ابن عطية : يحسن " يُدَافِع " لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم فتجيء مقاومته ودفعه عنهم مدافعة . يعني فتختلط فيها المفاعلة . فصل لما بيَّن الحج ومناسكه ، وما فيه من منافع الدنيا والآخرة ، وذكر قبل ذلك صد الكفار عن المسجد الحرام ، أتبع ذلك ببيان ما يزيل الصد ويؤمن معه التمكن من الحج فقال : { إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ } قال مقاتل : إن الله يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا بمكة ، وهذا حين أمر المؤمنين بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة حين آذوهم ، فاستأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتلهم سراً فنهاهم . والمعنى : أن الله يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم من المؤمنين ولم يذكر ما يدفعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعم ، وإن كان في الحقيقة أنه يدافع بأس المشركين ، فلذلك قال بعده { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار ، وهو كقوله { لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى } [ آل عمران : 111 ] وقوله { إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ } [ غافر : 51 ] وقوله : { إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ } [ الصافات : 172 ] . { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ } في أمانة الله " كَفُوْرٍ " لنعمته . قال ابن عباس : خافوا الله فجعلوا معه شركاء وكفروا نعمه . قال الزجاج : من تقرب إلى الأصنام بِذَبِيحَتِهِ وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور . قال مقاتل : أقروا بالصانع وعبدوا غيره فأي خيانة أعظم من هذه . قوله : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ } . قرأ " أُذِنَ " مبنياً للمفعول نافع وأبو عمرو وعاصم ، والباقون قرأوه مبنياً للفاعل . قال الفراء والزجاج : يعني أذن الله للذين يحرصون على قتال المشركين في المستقبل . وأما " يقاتلون " فقرأه مبنياً للمفعول نافع وابن عامر وحفص ، والباقون مبنياً للفاعل . وحصل من مجموع الفعلين أن نافعاً وحفصاً بنياهما للمفعول . وأن ابن كثير وحمزة والكسائي بنوهما للفاعل ، ( وأن أبا عمرو ) وأبا بكر بنيا الأول للمفعول والثاني للفاعل ، وأن ابن عامر عكس هذا . فهذه أربع رتب والمأذون فيه محذوف للعلم به أي للذين يقاتلون في القتال . و " بأَنَّهُم ظُلِمُوا " متعلق بـ " أُذِنَ " ، والباء سببية ، أي بسبب أنهم مظلومون . فصل قال المفسرون : " كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يزالون يجيئون بين مضروب ومشجوج يشكون ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول لهم : " اصْبِرُوا فَإِنِّي لَمْ أُوْمَرْ بِالقِتَال " حتى هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال ، ونزلت هذه الآية بالمدينة . وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة ، فكانوا يمنعون ، فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة " بأنَّهُم ظُلِمُوا " أي بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم بالإيذاء . { وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } وهذا وعد منه تعالى بنصرهم ، كما يقول المرء لغيره : إن أطعتني فأنا قادر على مجازاتك ، لا يعني بذلك القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلك . قوله : { ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ } يجوز أن يكون " الذين " في محل جر نعتاً للموصول الأول ، أو بياناً له ، أو بدلاً منه وأن يكون في محل نصب على المدح ، وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأ . فصل لما بين أنهم إنما أذنوا في القتال لأجل أنهم ظُلموا ، فسر ذلك الظلم بقوله { ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ } ، فبين تعالى ظلمهم لهم بهذين الوجهين : الأول : أنهم أُخرجوا من ديارهم . والثاني : أخرجوهم بسبب قولهم : " رَبُّنَا اللَّه " . وكل واحد من الوجهين عظيم في الظلم . قوله : { إِلاَّ أَن يَقُولُواْ } . فيه وجهان : أحدهما : أنه منصوب على الاستثناء المنقطع ، وهذا مما يُجمع العرب على نصبه ، لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل إليه ، وما كان كذا أجمعوا على نصبه نحو : ما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر . فلو توجه العامل جاز فيه لغتان : النصب وهو لغة الحجاز ، وأن يكون كالمتصل في النصب والبدل نحو ما فيها أحد إلا حمار . وإنما كانت الآية الكريمة من الذي لا يتوجه عليه العامل ، لأنك لو قلت : الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم يصح . الثاني : أنه في محل جر بدلاً من " حَقّ " . قال الزمخشري : أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير ، ومثله { هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ } [ المائدة : 59 ] انتهى . وممن جعله في موضع جر بدلاً مما قبله الزجاج . إلا أن أبا حيان رد ذلك فقال : ما أجازاه من البدل لا يجوز ، لأن البدل لا يجوز إلا حيث سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي ( نحو : ما قام أحد إلا زيد ، ولا يضرب أحد إلا زيد ، وهل يضرب أحد إلا زيد ) وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل ( لا يقال : قام القوم إلا زيد ، على البدل ، ولا يضرب القوم إلا زيد ، على البدل ) لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه ، ولو قلت : قام إلا زيد ، وليضرب إلا عمرو لم يجز . ولو قلت في غير القرآن : أخرجِ الناس من ديارهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلاماً ، هذا إذا تخيل أن يكون { إِلاَّ أَن يَقُولُواْ } في موضع جر بدلاً من " غَيْر " المضاف إلى " حَقّ " ، وأما إذا كان بدلاً من " حق " كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد ، لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غيراً فيصير التركيب : بغير إلا أن يقولوا ؛ وهذا لا يصح ، ولو قدرنا ( إلا ) بغير كما نقدر في النفي ما مررت بأحد إلا زيد ، فنجعله بدلاً لم يصح ، لأنه يصير التركيب : بغير قولهم ربنا الله ، فيكون قد أضيف غير إلى غير ، وهي هي ، فيصير بغير غير ، ويصح في ما مررت بأحد إلا زيد ، أن تقول : ما مررت بغير زيد ، ثم إن الزمخشري حين مثل البدل وقدره بغير موجب سوى التوحيد ، وهذا تمثيل للصفة جعل ( إلا ) بمعنى سوى ، ويصح على الصفة ، فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل ، ويجوز أن تقول : ما مررت بالقوم إلا زيد على الصفة لا على البدل . قوله : { وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ } تقدم الخلاف فيه في البقرة وتوجيه القراءتين . وقرأ نافع وابن كثير " لَهُدِمَتْ " بالتخفيف ، والباقون بتثقيل الدال على التكثير ، لأن المواضع كثيرة متعددة ، والقراءة الأولى صالحة لهذا المعنى أيضاً . قوله : { صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ } العامة على " صَلَوات " بفتح الصاد واللام جمع صلاة وقرأ جعفر بن محمد " وصُلُوَات " بضمّهما . وروي عنه أيضاً بكسر الصاد وسكون اللام . وقرأ الجحدري بضم الصاد وفتح اللام . وأبو العالية بفتح الصاد وسكون اللام ، والجحدري أيضاً " وصُلُوت " بضمهما وسكون الواو بعدهما تاء مثناة من فوق مثل صَلْب وصُلُوب والكلبي والضحاك كذلك إلا أنهما أعجما التاء بثلاث من فوقها . والجحدري أيضاً وأبو العالية وأبو رجاء ومجاهد كذلك إلا أنهم جعلوا بعد الثاء المثلثة ألفاً فقرءوا " صُلُوثا " ، وروي عن مجاهد في هذه التاء المثناة من فوق أيضاً ، وروي عن الجحدري أيضاً " صُلْوَاث " بضم الصاد وسكون اللام وألف بعد الواو والثاء مثلثة . وقرأ عكرمة " صِلْوِيثا " بكسر الصاد وسكون اللام وبعدها واو مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت بعدها ثاء مثلثة بعدها ألف وحكى ابن مجاهد أنه قرئ " صِلْوَاث " بكسر الصاد وسكون اللام بعدها واو بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة . وقرأ الجحدري " وصُلُوْب " مثل كعوب بالباء الموحدة وجمع صليب وفُعُول جمع فَعِيل شاذ نحو ظَرِيف وظُرُوف وأَسينَة وأُسُون . وروي عن أبي عمرو " صَلَوَاتُ " كالعامة إلا أنه لم ينون ، منعه الصرف للعلمية والعجمة ، كأنه جعله اسم موضع فهذه أربع عشرة قراءة المشهور منها واحدة وهي هذه الصلوات المعهودة . ولا بد من حذف مضاف ليصح تسلط الهدم أي مواضع صلوات ، أو تضمن " هُدِّمَتْ " معنى عطلت ، فيكون قدراً مشتركاً بين المواضع والأفعال فإن تعطيل كل شيء بحسبه ، وأخر المساجد لحدوثها في الوجود أو الانتقال إلى الأشرف . والصلوات في الأمم الملتين صلاة كل ملة بحسبها . وظاهر كلام الزمخشري أنها بنفسها اسم مكان فإنه قال : وسميت الكنيسة صلاة لأنها يصلى فيها ، وقيل : هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوتا انتهى . وأما غيرها من القراءات ، فقيل : هي سريانية أو عبرانية دخلت في لسان العرب ولذلك كثر فيها اللغات والصوامع : جمع صومعة ، وهي البناء المرتفع الحديد الأعلى من قولهم رجل أصمع ، وهو الحديد القول ، ووزنها فَوْعَلة كدَوْخَلة ، وهي متعبد الرهبان لأنهم ينفردون . وقال قتادة : للصابئين . والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى قاله قتادة والزجاج . وقال أبو العالية هي كنائس اليهود . وقال الزجاج : الصوامع للنصارى ، وهي التي بنوها في الصحارى ، والبيع لهم أيضاً وهي التي بنوها في البلد ، والصلوات لليهود . وقال الزجاج : وهي بالعبرانية صَلُوْثا . والمساجد للمسلمين . وهذا هو الأشهر . وقال أبو العالية : الصلوات للصابئين . وقال الحسن : إنها بأسرها أسماء المساجد ، أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع ، وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساجد على سبيل التشبيه ، وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات ولخربت المساجد . فصل معنى { وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ } أي بالجهاد وإقامة الحدود كأنه قال : ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الإيمان وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة . وقال الكلبي : يدفع بالنبيين عن المؤمنين وبالمجاهدين عن القاعدين عن الجهاد . وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس : يدفع الله بالمحسن عن المسيء ، وبالذي يصلي عن الذي لا يصلي ، وبالذي يتصدق عن الذي لا يتصدق ، وبالذي يحج عن الذي لا يحج . وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِالمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بيْتِهِ وَمِنْ جِيْرَانِهِ " ثم تلا هذه الآية . وقال الضحاك : يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة . وقال مجاهد : يدفع عن الحقوق بالشهود ، وعن النفوس بالقصاص . فإن قيل : لماذا جمع الله بين مواضع عبادات اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة المسلمين ؟ فالجواب أما على قول الحسن : فالمراد بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين وإن اختلفت العبارات عنها . وأما على قول غيره فقال الزجاج : المعنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يتعبد فيه ، فلولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه ، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن نبينا المساجد . فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ . فإن قيل : كيف تهدم الصلوات على تأويل من تأوله على صلاة المسلمين ؟ فالجواب من وجوه : الأول : المراد من هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلها كقولهم هدم فلان إحسان فلان ، إذا قابله بالكفر دون الشكر . الثاني : ما تقدم من باب حذف المضاف كقوله : " واسْأَلِ القَرْيَة " أي أهلها ، فالمراد مكان الصلاة . الثالث : لما كان الأغلب فيما ذكر ما يصح أن يهدم جاز ضم ما لا يصح أن يهدم إليه كقولهم : متقلداً سيفاً ورمحاً . وإن كان الرمح لا يتقلد . فإن قيل : لم قدم الصوامع والبيع في الذكر على المساجد ؟ فالجواب لأنها أقدم في الوجود . وقيل أخر المساجد في الذكر كما في قوله : { وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ } [ فاطر : 32 ] . قال عليه السلام : " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُون " . قوله : { يُذْكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ } يجوز أن يكون صفة للمواضع المتقدمة كلها إن أعدنا الضمير من " فِيهَا " عليها . قال الكلبي ومقاتل : يعود إلى الكل لأن الله تعالى يذكر في هذه المواضع كلها . ويجوز أن يكون صفة للمساجد فقط إن خصصنا الضمير في " فِيهَا " بها تشريفاً لها . ثم قال { وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ } أي : ينصر دينه ونبيه . وقيل : يتلقى الجهاد بالقبول نصرة لدين الله . { إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ } أي : على هذه النصرة التي وعدها المؤمنين . " عَزِيْزٌ " وهو الذي لا يضام ولا يمنع مما يريده . قوله : { ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ } يجوز في هذا الموصول ما جاز في الموصول قبله ويزيد هذا عليه بأنه يجوز أن يكون بدلاً من " مَنْ يَنْصُرُه " ذكره الزجاج أي : ولينصرن الله الذين إن مكناهم ، و " إنْ مَكَّنَّاهم " شرط و " أقاموا " جوابه ، والجملة الشرطية بأسرها صلة الموصول . فصل لما ذكر الذين أذن لهم في القتال وصفهم في هذه الآية فقال : { ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ } والمراد من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول على الخلق أي : نصرناهم على عدوهم حتى تمكنوا من البلاد . قال قتادة : هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - المهاجرون لأن الأنصار لم يخرجوا من ديارهم فوصفهم بأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ثم قال { وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلأُمُورِ } أي : آخر أمور الخلق ومصيرهم أي : يبطل كل ملك سوى ملكه ، فتصير الأمور له بلا منازع .