Subchapter (Sura: 9, Ayat: 54-59)

قوله تعالى : { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ } الآية . " أنْ تُقْبَلَ " فيه وجهان ، أحدهما : أنه مفعول ثانٍ ، لـ " مَنَعَ " إمَّا على تقدير إسقاطِ حرف الجر ، أي : من أن يقبل ، وإمَّا لوصول الفعل إليه بنفسه ؛ لأنَّك تقول : منعتُ زيداً حقَّه ومن حقه . والثاني : أنَّهُ بدلٌ من " هم " في : " مَنَعَهُمْ " ، قاله أبو البقاءِ ، كأنَّهُ يريد : بدل الاشتمال ، ولا حاجة إليه . وفي فاعل " مَنَعَ " وجهان : أظهرهما : أنَّهُ { إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ } أي : ما منعهم قبول نفقتهم إلاَّ كفرهم . والثاني : أنَّهُ ضمير الله تعالى : أي وما منعهم الله ، ويكون " إِلاَّ أَنَّهُمْ " منصوباً على إسقاط حرف الجر ، أي : لأنَّهم كفروا . وقرأ الأخوان " أن يُقْبَلَ " بالياءِ من تحت . والباقون بالتَّاء من فوق . وهما واضحتان ، لأنَّ التأنيث مجازي . وقرأ زيد بن علي كالأخوين إلاَّ أنَّه أفرد النفقة . وقرأ الأعرج " تُقبل " بالتاء من فوق ، " نَفَقَتهُم " بالإفراد . وقرأ السُّلمي " يَقْبل " مبنياً للفاعل ، وهو الله تعالى . وقرىء " نَقْبل " بنون العظمة ، " نفقتهم " بالإفراد . فصل ظاهر اللفظ يدل على أنَّ منع القبول معلل بمجموع الأمور الثلاثة ، وهي الكفر بالله ورسوله ، وإتيان الصَّلاة وهم كسالى ، والإنفاق على سبيل الكراهية . ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبولِ ، فلا يبقى لغيره أثر ، فكيف يمكن إسناد الحكم إلى السببين الباقيين ؟ . وجوابه : أنَّ هذا الإشكالِ إنما يتوجَّهُ على قول المعتزلةِ ، حيث قالوا : إنَّ الكفر لكونه كفراً يؤثر في هذا الحكم ، أما عند أهْلِ السُّنَّةِ : فإنَّ شيئاً من الأفعال لا يوجب ثواباً ولا عقاباً وإنَّما هي معرفات ، واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز . فصل دلَّت الآية على أنَّ شيئاً من أعمال البر لا يقبل مع الكفر بالله تعالى . فإن قيل : كيف الجمع بينه وبين قوله : { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } [ الزلزلة : 7 ] ؟ فالجوابُ : أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقابِ ، ودلت الآية على أنَّ الصلاة تجب على الكافر ، لأنه تعالى ذمَّ الكافر على فعل الصَّلاة على وجه الكسل . قال الزمخشريُّ " كُسَالَى " بالضمِّ والفتح جمع : " كَسْلان " نحو " سَكَارى " . قال المفسِّرون : معنى هذا الكسل ، أنَّهُ إن كان في جماعة صلَّى ، وإن كان وحده لم يصلِّ . وقوله : { وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ } أي : لا ينفقون لغرض الطاعة بل رعاية للمصلحة الظاهرة . قوله تعالى : { فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ } الآية . لمَّا قطع في الآية الأولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة ، بيَّن ههنا أنَّ الأشياء التي يظنونها من منافع الدنيا ؛ فإنه تعالى جعلها أسباباً لتعذيبهم في الدُّنيا . والإعجاب : هو السرور بالشَّيء من نوع الافتخار به ، ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه . قوله { فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا } فيه وجهان : أحدهما : أنه متعلقٌ بـ " تُعْجِبْكَ " ، ويكون قوله : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ } جملة اعتراض ، والتقدير : فلا تعجبك في الحياةِ ، ويجوز أن يكون الجارُّ حالاً من " أمْوالُهُمْ " وإلى هذا نحا ابنُ عبَّاسٍ ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي وابن قتيبة ، قالوا في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ ، والمعنى : فلا تعجبك أموالهم ، ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنَّما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة . قال أبو حيان : " إلاَّ أنَّ تقييد الإعجاب المنهيَّ عنه الذي يكون ناشئاً عن أموالهم وأولادهم من المعلوم أنَّه لا يكون إلاَّ في الحياة الدُّنيا ، فيبقى ذلك كأنَّهُ زيادة تأكيد بخلاف التَّعذيب ، فإنَّه قد يكون في الدنيا ، كما يكون في الآخرة ، ومع أنَّ التقديم والتأخير يخصُّه أصحابنا بالضرورة " . قال شهابُ الدين : " كيف يقال - مع نصِّ من قدَّمتُ ذكرهم - أصحابنا يخصُّون ذلك بالضَّرورة ؟ على أنه ليس من التقديم الذي يكون في الضرورة في شيءٍ ، إنَّما هو اعتراض ، والاعتراض لا يقال فيه تقديم وتأخير ، بالاصطلاح الذي يخصُّ بالضرورة . وتسميتهم - أعني : ابن عباس ، ومن معه رضي الله عنهم - إنَّما يريدون به الاعتراض المشار إليه ، لا ما يخصه أهل الصناعة بالضرورة " . والثاني : أنَّ " فِي الحياةِ " متعلقٌ بالتعذيب ، والمراد بالتعذيب الدنيويِّ : مصائبُ الدُّنيا ورزاياها أو ما لزمهم من التكاليف الشَّاقة ، فإنَّهم لا يرجون عليها ثواباً ، قاله ابنُ زيد : أو ما فُرِض عليهم من الزكوات ، قاله الحسنُ . وعلى هذا فالضميرُ في " بها " يعود على الأموال فقط ، وعلى الأول يعود على " الأولاد ، والأموال " . فإن قيل : أيُّ تعذيب في المال والولد وهما من جملة النّعم ؟ . فالجوابُ : على القول الأول بالتقديم والتأخير ، فالسؤالُ زائل . وعلى الثاني المصائب الواقعة في المالد والولد . وقيل : بل لا بدَّ من تقدير حذف ، بأن يقال : أراد بالتعذيب بها من حيث كانت سبباً للعذاب ، أمَّا في الدُّنيا ، فإن من أحب شيئاً كان تألمه على فراقه شديداً ، وأيضاً يحتاج في تحصيلها إلى تعب شديد ، ومشاقّ عظيمة ، ثم في حفظها كذلك ، وأمَّا في الآخرة فالأموال حلالها حساب ، وحرامها عذابٌ . فإن قيل : هذا المعنى حاصل للكلِّ ، فما فائدة تخصيص المنافقين ؟ . فالجوابُ : أن المنافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فلا ينفق ماله في سبيل الله لأنَّهُ يراه ضياعاً لا يرجو ثوابه ، وأما المؤمن فينفق ماله طيبة بها نفسه ، يرجو الثواب في الآخرة والمنافق لا يجاهدُ في سبيل الله خوفاً من أن يقتل ، والمؤمن يُجَاهدُ ، يرجو ثواب الآخرة ثم قال : { وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ } أي : تخرجُ أنفسهم وهم كارهون . أي : يموتون على الكفر . قوله : { وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ } على دينكم { وَمَا هُم مِّنكُمْ } أي : ليسوا على دينكم { وَلَـٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ } يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا . قوله : { لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً أَوْ مَغَارَاتٍ } . " المَلْجَأ " : الحِصْن . وقال عطاءٌ : المَهْرب وقيل : الحِرْز وهو " مَفْعَل " ، مِنْ : لَجَأ إليه ، يلجأ ، أي : انحاز . يقال : ألجَأتُهُ إلى كذا أي : اضطررته إليه فالتَجَأ . و " الملجأ " يصلحُ للمصدر ، والزمان ، والمكان . والظَّاهرُ منها - هنا : المكان . و " المغارات " جمع " مغارة " ، وهي الموضع الذي يغور الإنسان فيه ، أي : يستقر . وقال أبُو عبيدٍ : كل شيءٍ جزتَ فيه فغبتَ فهو مغارة لك ، ومنه : غار الماء في الأرض ، وغارت العين . وهي مفعلة ، مِنْ : غَارَ يغُورُ ، فهي كالغَارِ في المعنى . وقيل : المغارة : السِّرْب ، كنفق اليربوع . والغار : النَّقْبُ في الجبل . والجمهورُ على فتح ميم " مغارات " . وقرأ عبدُ الرحمن بن عوف " مُغارات " بالضم ، وهو من : أغار ، و " أغار " يكون لازماً ، تقول العربُ : " أغار " بمعنى " غار " أي : دخل . ويكون متعدّياً ، تقول العرب : أغرت زيداً ، أي : أدخلته في الغار ، فعلى هذا يكون من " أغار " المتعدِّي ، والمفعول محذوف ، أي : أماكنُ يغيرون فيها أنفسهم ، أي : يُغَيِّبُونها . و " المُدَّخل " : " مُفْتَعَل " مِنَ : الدخول ، وهو بناء مبالغة في هذا المعنى ، والأصل : " مُدْتَخل " فأدغمت " الدال " في " تاء " الافتعال كـ : " ادَّانَ " من " الدَّين " . وقرأ قتادة ، وعيسى بن عمر ، والأعمش " مُدَّخَّلاً " بتشديد الدال والخاء معاً . وتوجيهها أن الأصل " مُتدَخَّلاً " ، من : تدخَّل " بالتَّضعيف ، فلمَّا أدغمت التاء في الدال صار اللفظ " مُدخَّلاً " نحو " مُدَّيَّن " من " تَديَّن " . وقرأ الحسنُ أيضاً ، ومسلمةُ بن محاربٍ ، وابن أبي إسحاق ، وابن محيصن ، وابن كثير ، في رواية " مَدْخَلاً " بفتح الميم وسكون الدال وفتح الخاء خفيفة ، مِنْ " دخل " . وقرأ الحسنُ في رواية محبوب كذلك ، إلاَّ أنه ضمَّ الميم ، جعله من " أدخل " . وهذا من أبدع النَّظم ، ذكر أولاً الأمر الأعم ، وهو " الملجأ " من أي نوع كان ، ثم ذكر الغيران التي يُخْتفى فيها في أعلى الأماكن ، وهي الجبالُ ، ثم ذكر الأماكن التي يختفى فيها في الأماكن السافلة ، وهي السُّروب ، وهي التي عبَّر عنها بـ " المُدَّخل " . وقال الزجاج : يصحُّ أن تكون " المغارات " من قولهم : " حَبل مُغار " أي : محكم الفتل ، ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبرم فيجيء التأويل على هذا : لو يجدون نصرة ، أو أموراً مشددة مرتبطة تعصمهم منكم وجعل " المُدَّخَل " أيضاً قوماً يدخلون في جملتهم . وقرأ أبي " مُنْدَخَلاً " بالنون بد الميم ، من " انْدخَلَ " ؛ قال : [ البسيط ] @ 2798 - … ولا يَدِي في حَميتِ السَّمْنِ تَنْدخِلُ @@ وأنكر أبو حاتم هذه القراءة عنه ، وقال : إنَّما هي بالتاء ، وهو معذورٌ ، لأنَّ " انفعل " قاصر لا يتعدى ، فكيف يبنى منه اسم مفعول ؟ وقرأ الأشهب العقيلي " لوالَوْا " ، أي : لتتابعوا وأسرعوا وكذلك رواها ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل ، عن أبيه ، عن جده وكانت له صحبة من الموالاة . وهذا مما جاء فيه " فعَّل " ، و " فاعل " بمعنى ، نحو : ضَعَّفْتُه ، وضَاعَفْتُه . قال سعيد بن مسلم : أظنها " لَوألُوا " بهمزة مفتوحة بعد الواو ، من " وأل " ، أي : التجأ وهذه القراءةُ نقلها الزمخشري عن أبيّ ، وفسَّرها بما تقدم من الالتجاء . و " الجُموح " النُّفُور بإسراع ؛ ومنه : فرس جمُوحٌ ، إذا لم يرُدَّهُ لِجَامٌ ؛ قال : [ المتقارب ] @ 2799 - سَبُوحاً جَمُوحاً وإحْضَارُهَا كَمَعْمَعَةِ السَّعَفِ المُوقَدِ @@ وقال آخر : [ البسيط ] @ 2800 - وقد جَمَحْتُ جِمَاحاً في دِمَائِهِمُ حتَّى رأيتُ ذوي أحْسابِهِمْ جَهَزُوا @@ وقرأ أنس بن مالك ، والأعمش : يَجْمِزُون . قال ابن عطية يُهرولُونَ في مَشيهمْ وقيل : يَجْمِزُونَ ، ويَجْمَحُونَ ، ويشتدُّون بمعنى " . وفي الحديث : " فلمَّا أذْلقَتهُ الحجارةُ جَمَزَ " وقال رؤبة : [ الرجز ] @ 2801 - إمَّا تَرَيْنِي اليومَ أمَّ حَمْزِ قَاربْتُ بين عَنقي وجمْزِي @@ ومنه " يَعْدُو الجَمَزَى " وهو أن يجمع رجليه معاً ، ويهمز بنفسه ، هذا أصله في اللغة وقوله : " إليهِ " عاد الضميرُ على " الملجأ " أو على " المُدَّخل " ، لأنَّ العطف بـ " أوْ " ، ويجوز أن يعود على " المغارات " لتأويلها بمذكر . ومعنى الآية : أنهم لو يجدون مخلصاً منكم أو مهرباً لفارقوكم . قوله تعالى : { وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ } الآية . قرأ العامة " يَلْمِزُكَ " بكسر الميم ، من : لَمَزه يَلْمِزه ، أي . عابه ، وأصله : الإشارة بالعين ونحوها . قال الأزهري أصله : الدفع ، لَمَزتُهُ دفعته وقال الليث هو الغمز في الوجه ومنه : هُمزةٌ لُمَزَة . أي : كثيرُ هذين الفعلين . وقال أبو بكر الأصم " اللَّمز : أن يشير إلى صاحبه بعيب جليسه . والهمز : أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه " . وقرأ يعقوب ، وحماد بن سلمة عن ابن كثير ، والحسن ، وأبو رجاء ، ورويت عن أبي عمرو بضمها ، وهما لغتان في المضارع . وقرأ الأعمش " يُلْمِزُكَ " مِنْ " الْمَز " رباعياً . وروى حماد بن سلمة " يُلامِزُكَ " على المفاعلة من واحدٍ ، كـ : سافرَ ، وعاقب . هذا شرح نوع آخر من طباعهم وأفعالهم ، وهو طعنهم في الرسول بسبب أخذ الصدقات ، ونزلت في ذي الخويصرة التميمي ، واسمه : حرقوص بن زهير ، أصل الخوارج . " قال أبو سعيد الخدري بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالاً إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي ، وقال : يا رسول الله اعدل ، فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ " فنزلت هذه الآية . وقال الكلبي : " قال رجل من المنافقين ويقال له : أبو الجواظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتزعم بأن الله أمرك بأن تضع صدقات في الفقراء والمساكين ، فلم تضعها في رعاة الشاء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أبا لك ، فإنما كان موسى راعياً وإنما كان داود راعياً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فلما ذهب قال عليه السلام : " احذروا هذا وأصحابه ، فإنهم منافقون " " . وروى أبو بكر الأصم في تفسيره " أنه عليه السلام قال لرجل من أصحابه : " ما علمك بفلان ؟ " قال ما لي به علم إلا أنك تدينه في المجلس وتجزل له العطاء ، فقال عليه السلام : إنه منافق أداريه عن نفاقه ، وأخاف أن يفسد عليّ غيره ، فقال : لو أعطيت فلاناً بعض ما تعطيه ؟ فقال عليه السلام : إنه مؤمن أكلهُ إلى إيمانه ، وإنما هذا منافق أداريه خوف إفساده . " قال ابن عباس " يلمزك " : يغتابك ، وقال قتادة : يطعن عليك ، وقال الكلبي : يعيبك في أمرٍ ما ، قال أبو علي الفارسي : هنا محذوف والتقدير : يعيبك في تفريق الصدقات فإن أعطوا كثيراً فرحوا ، وإن أعطوا قليلاً فإذا هم يسخطون . وقد تقدم الكلام على " إذا " الفجائية ، والعامل فيها . قال أبو البقاء : " يسخطون " لأنه قال : إنها ظرف مكان ، وفيه نظر تقدم نظيره . قوله : { وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ } . الظاهر أنَّ جواب " لَوْ " محذوفٌ ، تقديره : لكان خيراً لهم . وقيل : جوابها " وقالوا " ، والو مزيدةٌ ، وهذا مذهبُ الكوفيين . والمعنى { وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } أي : قنعوا بما قسم لهم " وقالُوا حَسبُنَا الله " كافينا الله { سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ } ما نحتاج إليه { إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ } هاتانِ الجملتان كالشَّرح لقولهم : " حَسبُنَا اللهُ " ، فلذلك لم يتعاطفا ، لأنَّهُمَا كالشَّيء الواحد ، فشدَّه الاتصال منعت العطف .