Subchapter (Sura: 4, Ayat: 112-116)

ولما ذكر ما يخص الإنسان من إثمه أتبعه ما يعديه إلى غيره فقال : { ومن يكسب خطيئة } أي ذنباً غير متعمد له { أو إثماً } أي ذنباً تعمده . ولما كان البهتان شديداً جداً قلَّ من يجترىء عليه ، أشار إليه بأداة التراخي فقال : { ثم يرم به بريئاً } أي ينسبه إلى من لم يعمله - كما فعل طعمة باليهودي ، وابن أبي بالصديقة رضي الله تعالى عنها . وعظم جرم فاعل ذلك بصيغة الافتعال في قوله : { فقد احتمل } وبقوله : { بهتاناً } أي خطر كذب يبهت المرمى به لعظمه ، وكأنه إشارة إلى ما يلحق الرامي في الدنيا من الذم { وإثماًَ } أي ذنباً كبيراً { مبيناً } يعاقب به في الآخرة ، وإنما كان مبيناً لمعرفته بخيانة نفسه وبراءة المرمى به ، ولأن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته الجميلة أن يظهر براءة المقذوف به يوماً ما بطريق من الطرق ولو لبعض الناس . ولما وعظ سبحانه وتعالى في هذه النازلة وحذر ونهى وأمر ، بين نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم في عصمته عما أرادوه من مجادلته عن الخائن بقوله تعالى : { ولولا فضل الله } أي الملك الأعلى { عليك } أي بإنزال الكتاب { ورحمته } أي بإعلاء أمرك وعصمتك من كل ذي كيد وحفظك في أصحابك الذين أتوا يجادلون عن ابن عمهم سارق الدرع في التمسك بالظاهر وعدم قصد العناد { لهمت طائفة منهم } أي فرقة فيها أهلية الاستدارة والتخلق ، لا تزال تتخلق فتفيل الآراء وتقلب الأمور وتدير الأفكار في ترتيب ما تريد { أن يضلوك } أي يوقعوك في ذلك بالحكم ببراءة طعمة ، ولكن الله حفظك في أصحابك فما هموا بذلك ، وإنما قصدوا المدافعة عن صاحبهم بما لم يتحققوه ، ولو هموا لما أضلوك { وما يضلون } أي على حالة من حالات هذا الهم { إلا أنفسهم } إذ وبال ذلك عليهم { وما يضرونك } أي يجددون في ضرك حالاً ولا مالاً بإضلال ولا غيره { من شيء } وهو وعد بدوام العصمة في الظاهر والباطن كآية المائدة أيضاً وإن كانت هذه بسياقها ظاهرة في الباطن وتلك ظاهرة في الظاهر { وأنزل الله } أي الذي له جميع العظمة { عليك } وأنت أعظم الخلق عصمة لأمتك { الكتاب } أي الذي تقدم أول القصة الإشارة إلى كماله وجمعه لخيري الدارين { والحكمة } أي الفهم لجميع مقاصد الكتاب فتكون أفعالك وأفعال من تابعك فيه على أتم الأحوال ، فتظفروا بتحقيق العلم وإتقان العمل ، وعمم بقوله : { وعلمك ما لم تكن تعلم } أي من المشكلات وغيرها غيباً وشهادة من أحوال الدين والدنيا { وكان فضل الله } أي المتوحد بكل كمال { عليك عظيماَ * } أي بغير ذلك من أمور لا تدخل تحت الحصر ، وهذا من أعظم الأدلة على أن العلم أشرف الفضائل . ولما كان قوم طعمة قد ناجوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع عنه ، نبههم سبحانه وغيرهم على ما ينبغي أن يقع به التناجي ، ويحسن فيه التفاؤل والتجاذب على وجه ناه عن غيره أشد نهي بقوله سبحانه وتعالى : { لا خير في كثير من نجواهم } أي نجوى جميع المناجين { إلا من } أي نحوى من { أمر بصدقة } ولما خص الصدقة لعزة المال في ذلك الحال ، عمم بقوله : { أو معروف } أيّ معروف كان مما يبيحه الشرع من صدقة وغيرها . ولما كان إصلاح ذات البين أمراً جليلاً ، نبه على عظمه بتخصيصه بقوله : { أو إصلاح بين الناس } أي عامة ، فقد بين سحانه وتعالى أن غير المستثنى من التناجي لا خير فيه ، وكل ما انتقى عنه الخير كان مجتنباً - كما روى أحمد والطبراني في الكبير بسند لا بأس به وهذا لفظه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال : إنما الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه " . ولما كان التقدير : فمن أمر بشي من ذلك فنجواه خير ، وله عليها أجر ؛ عطف عليه قوله : { من يفعل ذلك } أي الأمر العظيم الذي أمر به من هذه الأشياء { ابتغاء مرضاة الله } الذي له صفات الكمال ، لأن العمل لا يكون له روح إلا بالنية { فسوف نؤتيه } أي في الآخرة بوعد لا خلف فيه { أجراًَ عظيماً * } وهذه الآية من أعظم الدلائل على أن المطلوب من أعمال الظاهر رعاية أحوال القلب في إخلاص النية ، وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض دنيوي ، فإن كان رياء انقلبت فصارت من أعظم المفاسد . ولما رتب سبحانه وتعالى الثواب العظيم على الموافقة ، رتب العقاب الشديد على المخالفة والمشاققة ، ووكل المخالف إلى نفسه بقوله تعالى : { ومن يشاقق الرسول } أي الكامل في الرسلية ، فيكون بقلبه أو شيء من فعله في جهة غير جهته على وجه المقاهرة ، وعبر بالمضارع رحمة منه سبحانه بتقييد الوعيد بالاستمرار ، وأظهر القاف إشارة إلى تعليقه بالمجاهرة ، ولأن السياق لأهل الأوثان وهم مجاهرون ، وقد جاهر سارق الدرعين الذي كان سبباً لنزول الآية في آخر قصته - كما مضى . ولما كان في سياق تعليم الشريعة التي لم تكن معلومة قبل الإيحاء بها ، لا في سياق الملة المعلومة بالعقل ، أتى بـ " من " تقييداً للتهديد بما بعد الإعلام بذلك فقال : { من بعد ما } ولو حذفت لفهم اختصاص الوعيد بمن استغرق زمان البعد بالمشاققة . ولما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الظهور قال : { تبين له الهدى } أي الدليل الذي هو سببه . ولما كان المخالف للإجماع لا يكفر إلا بمنابذة المعلوم بالضرورة ، عبر بعد التبين بالاتباع فقالك { ويتبع غير سبيل } أي طريق { المؤمنين } أي الذين صار الإيمان لهم صفة راسخة ، والمراد الطريق المعنوي ، وجه الشبه الحركة البدنية الموصلة إلى المطلوب في الحسي ، والنفسانية في مقدمات الدليل الموصل إلى المطلوب في المعنوي { نوله } أي بعظمتنا في الدنيا والآخرة { ما تولى } أي نكله إلى ما اختار لنفسه وعالج فيه فطرته الأولى خذلاناً منا له { ونصله } أي في الآخرة { جهنم } أي تلقاه بالكراهة والغلظة والعبوسة كما تجهم أولياءنا وشاققهم . ولما كان التقدير : فهو صائر إليها لا محالة ، بين حالها في ذلك فقال : { وساءت مصيراً * } وهذه الآية دالة على أن الإجماع حجة لأنه لا يتوعد إلا على مخالفة الحق ، وكذا حديث " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله - وفي رواية : ظاهرين على الحق - حتى يأتي أمر الله " رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثوبان والمغيرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية وأنس وأبو هريرة ، بعض أحاديثهم في الصحيحين ، وبعضها في السنن ، وبعضها في المسانيد ، وبعضها في المعاجيم وغير ذلك ؛ ووجه الدلالة أن الطائفة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالحق في جملة أهل الإجماع والله سبحانه وتعالى الموفق . ولما كان فاعل ذلك بعد بيان الهدى هم أهل الكتاب ومن أضلوه من المنافقين بما ألقوه إليهم من الشبه ، فردوهم إلى ظلام الشرك والشك بعد أن بهرت أبصارهم أشعة التوحيد ؛ حسن إيلاؤه قوله سبحانه وتعالى - معللاً تعظيماً لأهل الإسلام ، وحثاً على لزوم هديهم ، وذما لمن نابذهم وتوعداً له ، إشارة إلى أن من خرق إجماع المسلمين صار حكمه حكم المشركين ، فكيف بمن نابذ المرسلين : { إن الله } أي الأحد المطلق فلا كفوء له { لا يغفر أن يشرك به } أي وقوع الشرك به ، من أي شخص كان ، وبأي شيء كان ، لأن من قدح في الملك استحق البوار والهلك ، وسارق الدرع أحق الناس بذلك { ويغفر ما } أي كل شيء هو { دون ذلك } أي الأمر الذي لم يدع للشناعة موضعاً - كما هو شأن من ألقى السلم ودخل في ربقة العبودية ، ثم غلبته الشهوة فقصر في بعض أنواع الخدمة . ثم دل على نفوذ أمره بقوله : { لمن يشاء } . ولما كان التقدير : فإن من أشرك به فقد افترى إثماً مبيناً ، عطف عليه قوله : { ومن يشرك } أي يوقع هذا الفعل القذر جداً في أي وقت كان من ماض أو حال أو استقبال مداوماً على تجديده { بالله } أي الملك الذي لا نزاع في تفرده بالعظمه لأنه لا خفاء في ذلك عند أحد { فقد ضل } أي ذهب عن السنن الموصل { ضلالاً بعيداً * } لا تمكن سلامة مرتكبه ، وطوزى مقدمة الافتراء الذي هو تعمد الكذب ، وذكر مقدمة الضلال ، لأن معظم السياق للعرب أهل الأوثان والجهل فيهم فاش ، بخلاف ما مضى لأهل الكتاب فإن كفرهم عن علم فهو تعمد للكذب .