Subchapter (Sura: 24, Ayat: 3-5)

{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } الآية نزلت في بغايا مكة والمدينة على ما تقدم ، وقيل : المراد بالنكاح العقد وكل مشركات وزانيات نهي عن نكاحهن ، وقيل : كان هذا حكم في كل زاني وزانية ، ثم نسخ ، وقيل : المراد بالنكاح العقد وذلك الحكم ثابت في كل من زنى بامرأة لا تجوز له أن يتزوج بها عن جماعة من الصحابة ، وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) ، وروي أيضاً عن عائشة ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال : ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فذهاب نور الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما التي في الآخرة : فيوجب السخط ، والخلود في النار ، وسوء الحساب " وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد سئل عن ذلك فقال : " أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال " وحرم ذلك على المؤمنين ذلك العقد ، وقيل : الوطي ، وقيل : ليس ذلك من أفعال المؤمن ، ولما حدّ الزنى عقبه بذكر من قذف بالزنى زجراً عن القذف فقال سبحانه : { والذين يرمون المحصنات } قيل : النساء الحرائر والمسلمات العفيفات { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } يشهدون على صحة ما رموها من الزنى { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون } الخارجون عن طاعة الله ، قال جار الله : الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإِجماع ، والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته ، عند أبو حنيفة ، كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإِسلام ، قلت : المسلمون لا يعبأون بقذف الكافر ، فإن قلت : هل للمقذوف أو للإِمام أن يعفو عن القاذف ؟ قلت : لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد ، وقيل : نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت حين تاب مما قال في عائشة ثم استثنى { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } يغفر ما سلف منه ويدخله الجنة برحمته .