Subchapter (Sura: 7, Ayat: 19-19)

{ ويا آدم } أى وقال الله بعد هبوط إبليس يا آدم { اسْكُن } أى دم على السكون ، وهكذا من أمر بشىء وهو منسوبه ، وقيل إنه قيل له ذلك قبل دخول الجنة ، وبعد خلق حواء ، ويحتمل أنها خلقت بعد الدخول ، فيكون الخطاب على هذا القول للموجود والمعدوم وهو بعيد { أنْتَ وزوْجُك } حواء { الجنَّة فَكلا مِنْ حيثُ شِئْتُما } وقال فى البقرة { وكلا } بالواو ، فالمعنى على الواو مطلق الأكل ، وعلى الفاء الأكل المترتب على السكون الأول جنس ، والثانى نوع ولا منافاة بين النوع أو الجنس . { ولا تَقْربا هذِه الشَّجرةَ } لا تأكلا منها ، فنهاهما عن قربها مبلغة ، والمراد بالشجرة نوع من الشجر ، وذلك النوع الحنطة أو غيرها على ما مر ، تقول أصاب الناس الدينار والدرهم ، تزيد الدنانير والدراهم ، وقيل شجرة واحدة معينة ، وليس فى الجنة سواها من نوعها وهو المتبادر إلى الأفهام ، وأخطأ من قال إن آدم ظن أن النهى متعلق بشجرة واحدة معينة ، فأكل من النوع فلم يعذر ، ووجه خطئه أنه إنما أكل ليكون ملكا أو خالدا ، فكيف يطلب الملكية والخلود بالأكل من غير ما كان النهى عن الأكل منه ، لئلا يكون ملكا أو خالدا إلا أن يقال أراد هذا القائل أنه أسير إلى النوع فى ضمن فرد ، فتساهل فى غير الفرد ، وهاء هذه بدل من الياء لتصغيره على ذيا ، وقرأ ابن محيصن هذه الشجرة بالياء على الأصل { فتَكُونا } بالنصب فى جواب النهى قيل ، أو بالجزم عطفا على تقربا وهو ضعيف من جهة المعنى . { مِنَ الظَّالمينَ } لأنفسهم بالذنوب ، فصل الأشياء قبل ورود الشرع حكمها عندنا وعند معتزلة بغداد وابن أبى هريرة على الحصر أى المنع والتحريم ، وعند الشيخ أبى يحيى زكريا بن أبى بكر ومعتزلة البصرة وطائفة من الحنفية والشافعية على الإباحة ، واختاره الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم ، وعند الأشعرى على الوقف ، وذكر الثعالبى أنه إذا نزلت نازلة لم توجد فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه ولا فى الإجماع ، فبعض يحملها على الإباحة ، لأن الله قد بين ما حرم فلم يكن ليدع محرما ، ويخفى علينا تحريمه ، وبعض يحملها على الحضر استبراء كيف تقدم على الإباحة بلا نص ، وقد نص الله على أشياء فحللها ، ولم يذكر تحليل النازلة . وبعض قال بالوقف عن حكم الله فيها ما هو ، وبالنظر فيها ، القياس وهو الصحيح ، والعقل يحسن ويقبح عند عدم الشرع عندنا وعند المعتزلة إلا قليلا منهم ، قالوا نفرض زمانا لا شرع فيه ، أو رجلا نشأ فى موضع لم تبلغه الأحكام من أمر ونهى ، أو نقدر آدم بعد هبوطه إلى الأرض قد ترك وعقله قبل أن يؤمر وينهى ، قال بعض يستحسن العقل حظر الأشياء عن ذلك حتى ترد الإباحة ، لأن استباحتها تعد فى ملك الغير ، وذلك قبيح فى حق المخلوق ، فكيف فى حق الله الذى هو أعظم حرمة ، واستثنى بعضهم التنفس والحركة . وقيل يحسن العقل إباحتها ، لأن التحكم فى ملك الغير بوجه لا ضرر فيه كالاستقلال بالحدرات مباح ، فهو فى ملك الله أشد إباحة لأنا عبيده ، ولعظم جوده ، ولا يلحقه شىء من ذلك . قالت المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية لا يحسن العقل ولا يقبح ، وعن بعضهم أن آدم قد توجهت عليه الأوامر والنواهى بعد الهبوط وقبله ، فانه لما جرى الروح فى جسده عطس ، وأمر أن يقول الحمد لله ، وقد قال له اسكن ، وكُلْ ولا تقرب ، قال فى السؤالات خلق الله آدم بالغا صحيح العقل مكلفا للأمور منهيا ، وقيل كلما ركب فيه جزء من العقل كلفه ما قابل ذلك الجزء ، وقيل أبقيت له مهملة مثلنا .