Subchapter (Sura: 24, Ayat: 5-10)

{ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } عن القذف . { مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ } أعمالهم بالتدارك ، ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف ، والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط الحد به كما قيل ، لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على الاستثناء ، وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من هم في لهم ، وقيل إلى الأخيرة ومحله النصب لأنه من موجب وقيل منقطع متصل بما بعده . { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } علة للاستثناء . { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } نزلت في هلال بن أمية رأى رجلاً على فراشه ، وأنفسهم بدل من شهداء أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير . { فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَـٰدَاتٍ } فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهم ، و { أَرْبَعُ } نصب على المصدر وقد رفعه حمزة والكسائي وحفص على أنه خبر « شهادة » . { بِٱللَّهِ } متعلق بشهادات لأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها . { إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ } أي فيما رماها به من الزنا ، وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنه باللام تأكيداً . { وَٱلْخَامِسَةَ } والشهادة الخامسة . { أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ } في الرمي هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه ، وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام " المتلاعنان لا يجتمعان أبداً " وتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد أن تعرض له فيه وثبوت حد الزنا على المرأة لقوله . { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ } أي الحد . { أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ } فيما رماني به . { وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ } في ذلك ورفع الخامسة بالإِبتداء وما بعدها الخبر أو بالعطف على أن تشهد ، ونصبها حفص عطفاً على { أَرْبَعُ } . وقرأ نافع ويعقوب { أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ } و { أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ } بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من { غَضَبَ } ورفع الهاء من اسم { ٱللَّهِ } ، والباقون بتشديد النون فيهما ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء . { وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } متروك الجواب للتعظيم أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة .