Subchapter (Sura: 30, Ayat: 39-39)

الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خَلْقه يفعلون الخير ، ويطلبون الأجر عليه ، لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا في أعمالهم ، وقد يكون الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء ، لكن الحق سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عَالٍ ، فيأخذ صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفاً ، وطلب الزيادات يكون في النية . فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حُيِّيَ بتحية فعليه أنْ يردَّها بخير منها ، فقد يأتي فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته ، وفي نيته أنْ يردَّها الغني بما يناسب غِنَاه ، إذن : فهو حين أعطى يطمع في الزيادة ، وإن كانت غير مشروطة ، ويجوز أنْ يردَّ الغنيُّ على الهدية بأفضل منها ، ويجوز ألاَّ يردَّها أصلاً . فقوله تعالى : { وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً … } [ الروم : 39 ] أي : الزيادة بأيِّ ألوانها عما تعطي ، وهذه الزيادة غير مشروطة في عقد ، والزيادة تكون في المال ، أو بأيِّ وسيلة أخرى فيها نفع لأنهم قالوا في تعريف الربا : كل قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا . حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس في ظل جدار لجاره ، فلما طلب منه جاره مالاً وأقرضه رآه الجار لا يجلس في ظل الجدار كما كان يجلس ، فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس في ظل جدارك وأعلم أنه تفضّل منك ، أما الآن فأخاف أنْ أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه الجلسة للمال الذي أخذتَه مني . فالمعنى : وما آتيتم من ربا تبغون به الزيادة سواء أكانتْ نفعاً ، أو مالاً ، أو غير مال ، سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة . قالوا : فما حكم الهدايا إنْ رُدَّتْ بأحسن منها ؟ وما ذنبي أنا المعطي في ذلك ؟ قالوا : لا شيء فيها بشرط ألاَّ تكون في نيتك الزيادة ، وألا تكون هديتك مشروطة ، إنما تكون تحبباً وتودداً ومعروفاً بين الناس ، إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله . وقوله { لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ … } [ الروم : 39 ] في هنا للظرفية ، فالمال ظرف ، وما تضعه فيه ينقص منه ، ويزيد ما عندك { فَلاَ يَرْبُو عِندَ ٱللَّهِ … } [ الروم : 39 ] يربو عندك أنت بالزيادة التي تأخذها ممَّنْ حيَّيْته ، أمّا عند الله فلا يربو . هكذا قال ابن عباس ، وإن كان بعض العلماء قال : هي مطلق في الربا الأصل ، وهذه مسألة كان يجب أنْ يُشرّع لها ، لكن رأى ابن عباس أن آية الربا معروفة ، وهذه للربا في زيادات التحية والمجاملات بين الناس . ثم يقول سبحانه : { وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ … } [ الروم : 39 ] أي : الذين يُؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله { هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ } [ الروم : 39 ] ليست من الإضعاف ، إنما من الأضعاف ، فالزكاة أضعاف بالفتح كما في قوله تعالى : { مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ … } [ الحديد : 11 ] أما الربا فإضعاف بالكسر . وهذه المسألة وقف عندها بعض المستشرقين الذين يحبون أنْ يستدركوا على كلام الله ، قالوا : في القرآن آيات تصادم الحديث النبوي ، فالقرآن يقول : { مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ … } [ الحديد : 11 ] . إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ، وعندكم أن الحسنة بعشر أمثالها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مكتوب على باب الجنة : الحسنة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر " فلو أن القرض الحسن يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، فهو بعشرين لا بثمانية عشر . فقلنا له : لو تصدقْتَ بدولار مثلاً فقد عملتَ حسنة تُضَاعف لك إلى عشر ، لكن أردُّ إليك دولارك الذي تصدَّقْتَ به ؟ لا ، إذن حقيقة الأمر أنك أخذتَ تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لأن المتصدِّق حين يتصدق ينقطع أمله فيما قدَّم ، لكن المقرض لا يزال مُعلَّق البال في القرض ينتظر ردّه ، فكلما صبر عليه أخذ أجراً ، ثم إن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة ، أما المتصدَّق عليه فقد يقبل الصدقة وهو غير محتاج إليها ، وربما كان ممَّنْ يكنزون المال . إذن : فالحق سبحانه يريد أنْ يُنمي القرض لماذا ؟ قالوا : لأن الله يريد أن تسير حركة الحياة ، وأنْ تتكامل ، وأنت تعتز بمالك وتخاف عليه وتريد له النماء ، وسوف تجد هذا كله في القرض ، فاجعله قرضاً ، فهو الباب الذي فتحه الله لك للزيادة وللثواب . ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك ، وحرص على حمايته لك ، فقال : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ … } [ البقرة : 282 ] . فالله يحفظ عليك مالك لتهدأ بالاً من ناحيته ، ومع ذلك يترك مجالاً لأريحية المعطي ومروءته { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ … } [ البقرة : 283 ] . وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة ، بحيث يضمن لصاحب المال ماله ، لأنه مُحِبٌّ له حريص عليه ، ويضمن لمن لا مالَ له أنْ يتحرك من مال الغير ، فإذا كانت هناك أمانة أداء ، فكل صاحب أمانة عليه أنْ يؤدِّيها لمستحقها . فإنِ اختلت هذه الموازين ، وماطل الفقيرُ الغنيَّ ، وضنَّ عليه أنْ يردَّ إليه حقه ، فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم ، وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إنْ أمسك ماله عن المحتاجين للقرض ولِمَ لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ، وبذلك تتوقف حركة الحياة ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم . فإذا كان الربا غير المشروط ، وهو الربا في الهدايا والمجاملات والتحية بين الناس جعله الله للمودَّات وللمروءات بين الناس ، لا يثيب عليه ولا يعاقب ، وقال عنه { فَلاَ يَرْبُو عِندَ ٱللَّهِ … } [ الروم : 39 ] . أما الربا المشروط فقد وقف معه وقفة حازمة ، وشرع له عقاباً وجعل هذا العقاب من جنس ما يضادّ غرض الذي رَابَى ، فأنت ترابي لتزيد من مالك ، فيقابلك الله بالنقصان { يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرِّبَا … } [ البقرة : 276 ] لماذا ؟ قالوا : لأن المعطي غنيٌّ واجد ، لديه فائض من المال يعطي منه ، أما الآخذ فمحتاج ، فكيف نطلب من المحتاج أنْ يزيد في مال الواجد غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك مالاً يزيد عن حاجتك ، ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن ، بل تشترط عليه الزيادة ، فتأخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟ ثم افرض أنني أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر ، أليس كافياً أنْ أخسر أنا عملي ، وأنْ يضيع مجهودي ؟ أمن العدل أن أخسر عملي ، ثم أكون ضامناً للزيادة أيضاً ؟ هذه ليست من العدالة لأن شرط العقد أن يحمي مصلحة الطرفين ، أما عقد الربا فلا يحمي إلا مصلحة الدائن . ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية في الاقتصاد إذا أعطى البنك مالاً لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته ، أول شيء في إجراءاتهم أنْ يُسقطوا عنه الفوائد . وهذا يوافق شرع الله في قوله تعالى : { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } [ البقرة : 279 ] لا تُظلمون بمعنى : أن نردَّ إليكم رءوس أموالكم ولا تظلمون أي : لا نظلمك من ناحية أخرى ، فنقول لك : إنْ أردتَ أنْ تتوب فرُدّ ما أخذتَه بالربا بأثر رجعي لأن ما أخذتَه قد صُرِف وتصعب إعادته ، وبذلك نراعي مصلحة الدائن حين نعيد إليه رأس المال ، ومصلحة المدين ، فلا نكلفه ردَّ مَا لا يقدر على ردِّه . وحين نتأمل هذه المسألة : آلدول أقوى أم الأفراد ؟ الدول ، أرأيتم دولة اقترضت مالاً من دولة أخرى ، ثم استطاعت أن تُسدِّد فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدَّيْن ؟ كذلك الأفراد الأقوياء الذين يأخذون القروض ، ثم لا يسددون مجرد الفوائد ، ولا يستطيعون جدولتها ولا تسوية حالتهم ، فيقعون في خصومات ومشاكل . شيء آخر ، هَبْ أن رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له ، صاحب الألف يستطيع أن يديرها ، وأن يعيش منها ، أما الآخر الذي لا يملك شيئاً فيقترض ليعيش مثل صاحبه ، فإنْ قلت له : الألف قرضاً بمائة جنيه ، فمن أين يوفر هذه المائة ؟ إنْ أخذها من عائد المال يخسر ، وإنْ أخذها من السلعة بأنْ يُقلل من الجودة أو من العناصر الفعالة في السلعة ، أو في التغليف ، جاءت السلعة أقلَّ من مثيلاتها وبارت . إذن : لا بد أن يتحملها المستهلك ، وهذا إضرار به ، وهو ليس طرفاً في العقد ، إذن : العقد باطل . وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم هذه القضية جيداً ، وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلح في زمان كذا ، أو في مكان كذا . والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك { لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا … } [ البقرة : 286 ] أي : ليس في وُسْعه الآن تنفيذ شرع الله . لكن نقول له : مَن الذي يحدد الوُسْع ؟ أنت أم المشرِّع سبحانه ؟ ما دام الله تعالى قد كلَّف ، فاعلم أن التكليف في وُسْعك ، فخذ الوُسْع من التكليف ، لا أن تُقدِّر أنت الوسع وتنسى ما كلَّفك الله به . لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوُسْع يُخفِّف عنك دون أنْ تطلب أنت التخفيف ، كما في صلاة وصوم المريض والمسافر … الخ وكما في التيمم إنْ تعذَّر استعمال الماء . فلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر ، إذن : اجعل العصر هو المشرِّع ، وانصرف عن تشريع السماء إلى ما يحتمله العصر . لذلك قلنا : إن الحق سبحانه حينما يلقي تكاليفه يقول : { قُلْ تَعَالَوْاْ … } [ الأنعام : 151 ] فمعنى تعالوا : ارتفعوا عن مستوى أهواء البشر ، واعلوا إلى تكاليف الله ، فإنْ هبطت بالتكاليف إلى مستواك ، وقُلْت ظروف العصر تحتم عليَّ كذا وكذا فقد أخضعتَ منطق السماء لمنطق الأرض ، وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك . فإنْ نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا ، فمنهم مَنْ يُحلِّل ، ومنهم مَنْ يُحرِّم وهم الكثرة ، وهَبْ أنهم متساوون مَنْ يحرم ومَنْ يحلل ، فما حكم الله فيما تساوتْ فيه الاجتهادات ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذه القضية في قوله : " الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حِمىً ، ألا وإن حمى الله محارمه " . فهل قال رسول الله : فمَنْ فعل الشبهات أم : فمَنْ ترك الشبهات ؟ إذن : مَنْ وقع في الشبهات لم يستبرىء ، لا لدينه ولا لِعرْضه ، وهل يرضى أحد أنْ يُوصَف هذا الوصف ؟ وعجيب أن نسمع مَنْ يقول : وما علاقة العِرْض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين يستنكف أن يقال عنه أنه مُرابٍ ، عِرْضه لا يقبلها فضلاً عن دينه . لذلك فالمكارون الذين يريدون أن يُغلوها ، ويريدون أن يعيشوا على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هي القانون الذي يحكم الله به خَلْقه ، فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها ، لذلك يقول اليهود : كيف تُحرِّمون الربا والله يعاملكم به ؟ نعم ، الحق - سبحانه وتعالى - يعاملنا بالربا ، ويعطينا بالزيادة لأن هذه الزيادة لا تُنقِص مما عنده سبحانه ، أمّا الزيادة من الناس ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقراً وحاجة . ثم دَعْكَ من هذا كله ، وتأمل في المحيط الذي تعيش فيه ، ففي كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به ، أرأيتم مرابياً مات بخير ؟ أمات مرابٍ وثروته كاملة ؟ لا ، لأن الله تعالى لم يكن ليقول { يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرِّبَا … } [ البقرة : 276 ] ثم يترك مرابياً ينمو ماله ، ويسلم له إلى أنْ يموت ، فإن اغتنى لحين ، فإنما غِنَاه كيد فيه ، ومبالغة في إيذائه ، كما جاء في الأثر " إذا غضب الله على إنسان رزقه من الحرام ، فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه " . واقرأ قول الله تعالى : { فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوۤاْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ } [ الأنعام : 44 ] . لذلك نسمع " فلان ماهر في التجارة " ، " فلان يضع يده في التراب يصير ذهباً " … الخ . وسبق أن أوضحنا الفرق بين " فتحنا لهم " و " فتحنا عليهم " : " لهم " أي لصالحهم بالخير ، أما " عليهم " فيعني كيداً لهم وتحدياً وإهلاكاً ، فالله تعالى يعطي الكافر ويُوسِّع عليه زهرة الدنيا ، حتى إذا أخذه كان أخْذه أليماً ، كما قلنا : إنك إنْ أردت أنَ تُوقِع عدوك لا توقعه من على الحصير ، إنما من مكان عالٍ حتى يكون السقوط مؤلماً . وقوله تعالى : { حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوۤاْ … } [ الأنعام : 44 ] والفرح بالنعمة ليس ممنوعاً ، لكن هناك فرح يُحب ، وفرح يُكره ، وإلاَّ فالحق سبحانه نسب الفرح للمؤمنين في قوله تعالى في سورة الروم : { وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ ٱللَّهِ … } [ الروم : 4 - 5 ] وقال سبحانه : { فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ … } [ آل عمران : 170 ] وقال : { فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ … } [ يونس : 58 ] . فأثبت لهم الفرح المقبول ، وهو الفرح الذي يعقبه قولنا : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم تشكر الله الذي أنعم عليك ، أما الفرح المكروه فهو الفرح الذي يُورِثك بَطَراً وأَشَراً وكبراً . ثم يقول الحق سبحانه : { ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ … } .