Subchapter (Sura: 18, Ayat: 30-30)

قوله : { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } : يجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ { إِنَّ ٱلَّذِينَ } والرابطُ : إمَّا تَكَرُّرُ الظاهرِ بمعناه ، وهو قولُ الأخفش . ومثلُه في الصلة / جائزٌ . ويجوز ان يكونَ الرابطُ محذوفاً ، أي : منهم ، ويجوز أن يكونَ الرابطُ العمومَ ، ويجوز أن يكونَ الخبرُ قولَه : { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } ، ويكونَ قولُه : { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } اعتراضاً . قال ابن عطية : ونحوُه في الاعتراض قولُه : @ 3152 - إنَّ الخليفةَ إنَّ اللهَ أَلْبَسَه سِرْبالَ مُلْكٍ به تُزْجى الخواتِيمُ @@ قال الشيخ : " ولا يتعيَّنُ أن يكونَ " إنَّ اللهَ ألبسَه " اعتراضاً لجوازِ أَنْ يكونَ خبراً عن " إنَّ الخليفة " . قلت : وابن عطيةَ لم يَجْعَلْ ذلك متعيِّناً بذلك هو نحوه في أحد الجائزين فيه . ويجوز أن تكون الجملتان - أعني قولَه { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } وقولَه { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } - خَبَريْن لـ " إنَّ " عند مَنْ يرى جوازَ ذلك ، أعني تعدُّدَ الخبر ، وإنْ لم يكونا في معنى خبرٍ واحد . وقرأ الثقفيُّ " لا نُضَيِّع " بالتشديدِ ، عَدَّاه بالتشديد كما عَدَّاه الجمهورُ بالهمزة .