Subchapter (Sura: 96, Ayat: 11-14)

{ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَىٰ ٱلْهُدَىٰ * أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰ } أرأيت في الموضوع الذي قبله والذي بعده بمعنى : أخبرني ؛ فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب وفيها معنى التعجيب والتوقيف والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو لكل مخاطب من غير تعيين ، وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها إن الشرطة في موضعين وهما قوله : { إِن كَانَ عَلَىٰ ٱلْهُدَىٰ } وقوله { إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ } فيحتاج إلى كلام في مفعولي أرأيت في المواضع الثلاثة ، وفي جواب الشرطين وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال ، وهي إن كان على الهدى ، وأمر بالتقوى وكذب وتولى ، على من تعود هذه الضمائر ؟ فقال الزمخشري : إن قوله الذي ينهى هو المفعول الأول لقوله : أرأيت الأولى وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني ، وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهو زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله : ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله : إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل ، وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقديره الكلام على هذا : أخبرني عن الذي ينهى عبداً إذا صلى ، إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ؟ ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك ؟ فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه . وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال : إن الضمير في قوله : إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلى ، وأن الضمير في قوله : إن كذب وتولى للذي نهى عن الصلاة ، وخالفه أيضاً في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد وقال : إنها في المواضع الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله : { أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ } يصلح مع كل مع واحد منها ، ولكنه جاء في آخر الكلام اختصاراً . وخالفهما أيضاً الغزنوي في الجواب فقال : إن جواب قوله : إن كان على الهدى محذوف فقال : إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب ، والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقاً لابن عطية .