Subchapter (Sura: 17, Ayat: 34-41)

لما ذكر سبحانه النهي عن إتلاف النفوس ، أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال ، وكان أهمها بالحفظ والرعايا مال اليتيم فقال { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ } . والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة له وإتلافه . ثم بيّن سبحانه أن النهي عن قربانه ، ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه ويفسده ، بل يجوز لوليّ اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه ، وذلك يسلتزم مباشرته ، فقال { إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ } أي إلاّ بالخصلة التي هي أحسن الخصال ، وهي حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيما يزيد به . ثم ذكر الغاية التي للنهي عن قربان مال اليتيم فقال { حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } أي لا تقربوه إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ اليتيم أشدّه ، فإذا بلغ أشدّه كان لكم أن تدفعوه إليه ، أو تتصرفوا فيه بإذنه . وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفى في الأنعام { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } قد مضى الكلام فيه في غير موضع . قال الزجاج كل ما أمر الله به ونهى عنه ، فهو من العهد ، فيدخل في ذلك ما بين العبد وربه ، وما بين العباد بعضهم البعض . والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي ، إلاّ إذا دلّ دليل خاص على جواز النقض { إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَّسْئُولاً } أي مسئولاً عنه ، فالمسئول هنا هو صاحبه ، وقيل إن العهد يسأل تبكيتاً لناقضه . { وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ } أي أتموا الكيل ولا تخسروه وقت كيلكم للناس . { وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ } . قال الزجاج هو ميزان العدل أيّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها ، وفيه لغتان ضم القاف ، وكسرها ، وقيل هو القبّان المسمى بالقرسطون وقيل هو العدل نفسه ، وهي لغة الروم ، وقيل لغة سريانية . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية أبي بكر القُسطاس بضم القاف ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف ، والإشارة بقوله { ذٰلِكَ } إلى إيفاء الكيل والوزن ، وهو مبتدأ ، وخبره { خَيْرٌ } أي خير لكم عند الله وعند الناس ، يتأثر عنه حسن الذكر وترغيب الناس في معاملة من كان كذلك { وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } أي أحسن عاقبة ، من آل إذا رجع . ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب فقال { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } أي لا تتبع ما لا تعلم ، من قولك قفوت فلاناً إذا اتبعت أثره ، ومنه قافية الشعر ، لأنها تقفو كل بيت ، ومنه القبيلة المشهورة بالقافة ، لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس . وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت قفا وقاف ، مثل عثا وعاث . قال منذر بن سعيد البلوطي قفا وقاف ، مثل جذب وجبذ . وحكى الكسائي عن بعض القراء أنه قرأ تَقُفْ بضم القاف وسكون الفاء . وقرأ الفراء بفتح القاف وهي لغة لبعض العرب ، وأنكرها أبو حاتم وغيره . ومعنى الآية النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم ، أو يعمل بما لا علم له به ، وهذه قضية كلية ، وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور فقيل لا تذم أحداً بما ليس لك به علم وقيل هي في شهادة الزور وقيل هي في القذف . وقال القتيبي معنى الآية لا تتبع الحدس والظنون ، وهذا صواب ، فإن ما عدا ذلك هو العلم وقيل المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند قطعياً كان أو ظنياً . قال أبو السعود في تفسيره واستعماله بهذا المعنى مما لا ينكر شيوعه . وأقول إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم ، ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنّ كالعمل بالعامّ ، وبخبر الواحد ، والعمل بالشهادة ، والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك ، فلا تخرج من عمومها ومن عموم { إَنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا } يونس 36 . إلاّ ما قام دليل جواز العمل به ، فالعمل بالرأي في مسائل الشرع إن كان لعدم وجود الدليل في الكتاب والسنّة ، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه قاضياً « بم تقضي ؟ قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد ، قال فبسنّة رسول الله ، قال فإن لم تجد ، قال أجتهد رأيي » . وهو حديث صالح للاحتجاج به كما أوضحنا ذلك في بحث مفرد . وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب أو السنّة ، ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً أوّلياً ، لأنه محض رأي في شرع الله ، وبالناس عنه غنىً بكتاب الله سبحانه وبسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدع إليه حاجة ، على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به ، ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به ، وينزله منزلة مسائل الشرع ، وبهذا يتضح لك أتمّ اتضاح ، ويظهر لك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدوّنة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء ، والعامل بها على شفا جرف هار ، فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علم ، والمقلد المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم ولا لمن قلده { ظُلُمَـٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ } النور 40 . وقد قيل إن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلاً . ثم علل سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله { إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَّسْئُولاً } إشارة إلى الأعضاء الثلاثة ، وأجريت مجرى العقلاء لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها . وقال الزجاج إن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بـ أولئك ، وأنشد ابن جرير مستدلاً على جواز هذا قول الشاعر @ ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام @@ واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام ، وتبعه غيره على هذا الخطأ كصاحب الكشاف . والضمير في { كان } من قوله { كَانَ عَنْهُ مَّسْئُولاً } يرجع إلى " كل " ، وكذا الضمير في " عنه " ، وقيل الضمير في { كان } يعود إلى القافي المدلول عليه بقوله { وَلاَ تَقْفُ } . وقوله « عنه » في محل رفع لإسناد { مسئولاً } إليه ، ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً أو مجروراً . قيل والأولى أن يقال إنه فاعل { مسئولاً } المحذوف ، والمذكور مفسر له . ومعنى سؤال هذه الجوارح أنه يسأل صاحبها عما استعملها فيه لأنها آلات ، والمستعمل لها هو الروح الإنساني ، فإن استعملها في الخير استحق الثواب ، وإن استعملها في الشرّ استحق العقاب وقيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها . { وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلأَرْضِ مَرَحًا } المرح قيل هو شدّة الفرح ، وقيل التكبر في المشي وقيل تجاوز الإنسان قدره وقيل الخيلاء في المشي وقيل البطر والأشر ، وقيل النشاط . والظاهر أن المراد به هنا الخيلاء والفخر ، قال الزجاج في تفسير الآية لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً ، وذكر الأرض مع أن المشي لا يكون إلاّ عليها ، أو على ما هو معتمد عليها تأكيداً وتقريراً ، ولقد أحسن من قال @ ولا تمش فوق الأرض إلاّ تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع وإن كنت في عزّ وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع @@ والمرح مصدر وقع حالاً ، أي ذا مرح . وفي وضع المصدر موضع الصفة نوع تأكيد . وقرأ الجمهور { مرحاً } بفتح الراء على المصدر . وحكى يعقوب عن جماعة كسرها على أنه اسم فاعل ثم علل سبحانه هذا النهي فقال { إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلأَرْضَ } يقال خرق الثوب أي شقه ، وخرق الأرض قطعها ، والخرق الواسع من الأرض ، والمعنى أنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبراً ، وفيه تهكم بالمختال المتكبر { وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً } أي ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملاً لك على الكبر والاختيال ، فلا قوّة لك حتى تخرق الأرض بالمشي عليها ، ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبال ، فما الحامل لك على ما أنت فيه ؟ . و { طولاً } مصدر في موضع الحال ، أو تمييز ، أو مفعول له وقيل المراد بخرق الأرض نقبها ، لا قطعها بالمسافة . وقال الأزهري خرقها قطعها ، قال النحاس وهذا أبين كأنه مأخوذ من الخرق ، وهو الفتحة الواسعة ، ويقال فلان أخرق من فلان أي أكثر سفراً ، والإشارة بقوله { كُلُّ ذٰلِكَ } إلى جميع ما تقدّم ذكره من الأوامر والنواهي ، أو إلى ما نهى عنه فقط من قوله { وَلاَ تَقْفُ } { وَلاَ تَمْشِ } . قرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، ومسروق سيئه على إضافة سيء إلى الضمير ، ويؤيد هذه القراءة قوله { مَكْرُوهًا } فإن السيء هو المكروه . ويؤيدها أيضاً قراءة أبيّ كان سيئاته ، واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو سيئة على أنها واحدة السيئات ، وانتصابها على خبرية كان ، ويكون { مكروهاً } صفة لـ " سيئة " على المعنى ، فإنها بمعنى " سيئاً " ، أو هو بدل من " سيئة " وقيل هو خبر ثانٍ لـ " كان " حملاً على لفظ { كل } ، ورجح أبو علي الفارسي البدل ، وقد قيل في توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لا يخفى . قال الزجاج والإضافة أحسن ، لأن ما تقدّم من الآيات فيها سيء وحسن ، فسيئه المكروه . ويقوّي ذلك التذكير في المكروه ، قال ومن قرأ بالتنوين جعل { كل ذلك } إحاطة بالمنهيّ عنه دون الحسن . المعنى كل ما نهى الله عنه كان سيئة وكان مكروهاً . قال والمكروه على هذه القراءة بدل من السيئة ، وليس بنعت . والمراد بالمكروه عند الله هو الذي يبغضه ولا يرضاه ، لا أنه غير مراد مطلقاً ، لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه ، وذكر مطلق الكراهة مع أن في الأشياء المتقدّمة ما هو من الكبائر إشعاراً بأن مجرّد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع واجتنابه لذلك . والحاصل أن في الخصال المتقدّمة ما هو حسن وهو المأمور به ، وما هو مكروه وهو المنهيّ عنه ، فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله { كُلُّ ذٰلِكَ } إلى جميع الخصال حسنها ومكروهها ، ثم الإخبار بأن ما هو سيء من هذه الأشياء وهو المنهي عنه مكروه عند الله ، وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى المنهيات ، ثم الإخبار عن هذه المنهيات بأنها سيئة مكروهة عند الله . { ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ } الإشارة إلى ما تقدّم ذكره من قوله { لاَّ تَجْعَل } إلى هذه الغاية ، وترتقي إلى خمسة وعشرين تكليفاً ، { مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ } أي من جنسه أو بعض منه ، وسمي حكمة لأنه كلام محكم ، وهو ما علمه من الشرائع ، أو من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد ، وعند الحكماء أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته ، و { من الحكمة } متعلق بمحذوف وقع حالاً ، أي كائناً من الحكمة ، أو بدل من الموصول بإعادة الجار ، أو متعلق بـ { أوحى } . { وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءاخَرَ } كرر سبحانه النهي عن الشرك تأكيداً وتقريراً وتنبيهاً عن أنه رأس خصال الدين وعمدته . قيل وقد راعى سبحانه في هذا التأكيد دقيقة ، فرتب على الأوّل كونه مذموماً مخذولاً ، وذلك إشارة إلى حال الشرك في الدنيا ، ورتب على الثاني أنه يلقى { فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا } وذلك إشارة إلى حاله في الآخرة ، وفي القعود هناك ، والإلقاء هنا إشارة إلى أن للإنسان في الدنيا صورة اختيار بخلاف الآخرة ، وقد تقدّم تفسير الملوم والمدحور . { أَفَأَصْفَـٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـئِكَةِ إِنَاثًا } قال أبو عبيدة { أصفاكم } خصكم ، وقال الفضل أخلصكم ، وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله ، وفيه توبيخ شديد ، وتقريع بالغ لما كان يقوله هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل ، والفاء للعطف على مقدّر ، كنظائره مما قد كررناه . { إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ } يعني القائلين بأن لهم الذكر ولله الإناث { قَوْلاً عَظِيمًا } بالغاً في العظم والجراءة على الله إلى مكان لا يقادر قدره . { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءانِ } أي بينا ضروب القول فيه من الأمثال وغيرها ، أو كررنا فيه وقيل . « في » زائدة ، والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن . والتصريف في الأصل صرف الشيء من جهة إلى جهة وقيل معنى التصريف المغايرة ، أي غايرنا بين المواعظ ليتذكروا ويعتبروا ، وقراءة الجمهور { صرّفنا } بالتشديد ، وقرأ الحسن بالتخفيف ، ثم علل تعالى ذلك فقال { لّيَذْكُرُواْ } أي ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا فيه حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه . قرأ يحيـى بن وثاب ، والأعمش ، وحمزة ، والكسائي ليذكروا مخففاً ، والباقون بالتشديد ، واختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى التكثير ، وجملة { وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا } في محل نصب على الحال ، أي والحال أن هذا التصريف والتذكير ما يزيدهم إلاّ تباعداً عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب ، لأنهم قد اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر ، وهم لا ينزعون عن هذه الغواية ولا وازع لهم يزعهم إلى الهداية . وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ } قال كانوا لا يخالطونهم في مال ولا مأكل ولا مركب حتى نزلت { وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوٰنُكُمْ } البقرة 220 . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَّسْئُولاً } قال يسأل الله ناقض العهد عن نقضه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية ، قال يسأل عهده من أعطاه إياه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ } يعني لغيركم { وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ } يعني الميزان ، وبلغة الروم الميزان القسطاس { ذٰلِكَ خَيْرٌ } يعني وفاء الكليل والميزان خير من النقصان { وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } عاقبة . وأخرج ابن أبي شيبة ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد قال القسطاس العدل بالرومية . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال القسطاس القبّان . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال الحديد . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وَلاَ تَقْفُ } قال لا تقل . وأخرج ابن جرير عنه قال لا ترم أحداً بما ليس لك به علم . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية في الآية قال شهادة الزور . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله { إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَّسْئُولاً } يقول سمعه وبصره وفؤاده تشهد عليه . وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله { كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَّسْئُولاً } قال يوم القيامة أكذلك كان أم لا ؟ . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلاْرْضِ مَرَحًا } قال لا تمش فخراً وكبراً ، فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا أن تخرق الأرض بفخرك وكبرك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال إن التوارة في خمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلا { وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءاخَرَ } . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله { مَّدْحُورًا } قال مطروداً .