Subchapter (Sura: 5, Ayat: 43-43)

قال : { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ } الآية . وهو الرجم على المحصن إذا زنى . ( و ) قوله : { ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ } هو ما غيَّروا من حكم الرجم المنصوص في التوراة ، وجَعلُهم عوضه التحميمَ والضربَ بحبل لِيف مفتول أربعين ضربة استحرافاً منهم [ لحكم ] لم يؤمروا به ، والحاكم مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بهذه الآية ، إن شاء حكم بالحق على مذهبه ، وإن شاء لم يحكم ، وهو مذهب الشعبي والنخعي وعطاء وعمرو بن شعيب ، وهو قول مالك ، فهي محكمة على قول هؤلاء . وقيل : إن الآية منسوخة بقوله { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ } الآية ، وذلك أن النبي صلى الله عليه لما قدم المدينة - واليهود بها كثير - كان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم ، فقال { أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فأباح له ترك الحكم بينهم ، فلما قوي الإسلام أنزل [ الله ] { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ } [ المائدة : 49 ] . قال ابن عباس : نسخت من سورة المائدة آيتان : القلائد وقوله : { فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } ، وهو قول عكرمة ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو المشهور عن الشافعي ، وهو قول الكوفيين . وكل العلماء أجاز للإمام أن ينظر بينهم إذا تحاكموا إليه ، وإنما اختلفوا في الإعراض عنهم . وقوله : { وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً } أي : إن أعرضت عنهم - فلم تحكم بينهم - فإنهم لا يضرونك . { وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ } أي : إن اخترت أن تحكم بينهم ، فاحكم بالعدل ، إن الله يحب العادلين في حكمه . قوله : { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ } الآية . المعنى : وكيف يحكمك هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك { وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا [ حُكْمُ ٱللَّهِ ] } أن على الزاني المحصن الرجم ، والنفس بالنفس ، { ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ } عن حكمها ، أي : يتركون حكم التوراة جرأة على الله ، وهذا تقريع لليهود ، لأنهم تركوا حكم ما في أيديهم من كتابهم ، ورجعوا إلى حكم النبي عليه السلام وهم يجحدون نبوته ، ثم قال { وَمَآ أُوْلَـٰئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ } أي : ( ما ) من فعل هذا بمؤمن .