Subchapter (Sura: 39, Ayat: 65-67)

قوله : { وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ } الخ ، اللام موطئة لقسم محذوف ، أي والله لقد أوحي الخ ، ونائب الفاعل قوله : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ } الخ ، والمعنى أوحي إليك هذا الكلام . قوله : ( فرضاً ) أي على سبيل التقدير وفرض المحال ، وهو جواب عن سؤال مقدر : كيف يقع الشرك من الأنبياء مع عصمتهم ؟ وقيل : المقصود بالخطاب أممهم لعصمتهم من ذلك ، إن قلت : كان مقتصى الظاهر لئن أشركتم ، فما وجه إفراد الخطاب ؟ أجيب : بأن المعنى أوحي إلى كل واحد منهم لئن أشركت الخ ، كما يقال : كسانا الأمير حلة ، أي كسا كل واحد منا حلة . قوله : { لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } من باب تعب ، وقرئ شذوذاً من باب ضرب . قوله : { وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ } عطف مسبب على سبب وجملة المعطوف والمعطوف عليه جواب القسم الثاني وهو { لَئِنْ أَشْرَكْتَ } ، والقسم الثاني وجوابه جواب عن القسم الأول { وَلَقَدْ أُوْحِيَ } وحذف جواب الشرط وهو إن أشركت للقاعدة . قوله : { بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ } عطف على محذوف ، والتقدير فلا تشرك بل الله الخ . قوله : { وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ } أي على ما أعطاك من التوفيق لطاعته وعبادته ، لأن الشكر على ذلك ، أفضل من الشكر على باقي النعم . قوله : { وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } إن قلت : إن مفهوم الآية يقتضي أن المؤمنين يعرفون الله حق معرفته ، ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : " سبحانك ما عرفناك حق معرفتك " وقوله : " سبحان من لا يعلم قدره غيره ، ولا يبلغ الواصفون صفته ، إنه لا يعلم الله إلا الله " فكيف الجمع بينهما ؟ أجيب : بأن الآية محمولة على المعرفة المأمور بها المكلف بتحصيلها ، ولا شك أن المؤمنين عرفوه حق معرفته التي فرضت عليهم ، وهي تنزيهه عن النقائص ، ووصفه بالكمالات ، والحديث محمول على المعرفة التي لم تفرض على العباد ، وهي معرفة الحقيقة والكنه فتدبر ، فتحصل أن العجز عن الإدراك إدراك ، والبحث عن الذات أشراك ، ولم يكلفنا الله إلا لأن ننزهه عما سواه سبحانه وتعالى . قوله : ( أو ما عظموه حق عظمته ) مفهومه أنهم عظموه ولا حق تعظيمه وهو كذلك ، لأنهم معترفون بأنه الإله الأكبر ، الخالق لكل شيء . قوله : { وَٱلأَرْضُ جَمِيعـاً } الخ ، الجملة حالية من لفظ الجلالة والمعنى ما عظموه حق تعظيمه ، والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة ، وقدم الأرض لمباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتها . قوله : ( أي في ملكه وتصرفه ) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة القبض ، بل المراد التصرف والملك ، ظاهراً وباطناً ، بخلاف أمور الدنيا ، فإن للعبيد فيها أملاكاً ظاهرية ، وقيل : إنه كناية عن انعدامها بالمرة وهو ظاهر ، ويقال في الطي مثل ذلك له .