Subchapter (Sura: 42, Ayat: 7-8)

قوله : { وَكَذَلِكَ } يصح أن يكون مفعولاً مطلقاً لأوحينا ، و { قُرْآناً } مفعول به ، والتقدير : وأوحينا إليك قرآناً عربياً إيحاء كذلك ، واسم الإشارة عائد على الإيحاء المتقدم في قوله : { كَذَلِكَ يُوحِيۤ إِلَيْكَ } [ الشورى : 3 ] إلخ ، ويصح أن يكون مفعولاً به ، و { قُرْآناً } حال ، والتقدير : وأوحينا إليك ذلك الإيحاء ، حال كونه قرآناً عربياً . قوله : { وَمَنْ حَوْلَهَا } سميت بذلك لأنها أول بلد خلقها الله وشرفها ، ولذا بعث لها أًل الخلق وأشرفهم ، بل وأهل السماء ، وإنما اقتصر على الإنذار ، وإن كان مبعوثاً بالبشارة أيضاً ، لأنه في ذلك الوقت لم يكن محل للبشرى ، لأن الخلق في ذلك الوقت كفار . قوله : { يَوْمَ ٱلْجَمْعِ } هو المفعول الثاني ، والأول محذوف قدره المفسر بقوله : ( الناس ) عكس الفعل الأول ، فإنه قد ذكر المفعول الأول ، وحذف الثاني تقديره العذاب ، ففي الآية احتباك ، حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر . قوله : { لاَ رَيْبَ فِيهِ } حال من { يَوْمَ ٱلْجَمْعِ } قوله : { فَرِيقٌ } إما مبتدأ خبره محذوف تقديره منهم ، أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم . قوله : { فِي ٱلْجَنَّةِ } المراد بها دار الثواب ، فنعم جمع الجنان ، وقوله : { وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ } المراد به دار العذاب بجميع طباقها ، فالجنة لمن لم يتصف بالكفر من الثقلين إنساً وجناً ، والنار لمن اتصف بالكفر من المكلفين إنساً وجناً . قوله : { لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ } مفعول { شَآءَ } محذوف تقديره جعلهم أمة واحدة ، والمعنى : أن الأمر كله لله ، فلا يسأل عما يفعل لحكمة سبقت ، بأن خلق الجنة وخلق لها أهلاً ، وخلق ناراً وخلق لها أهلاً . قوله : ( وهو الإسلام ) أي أو الكفر . قوله : { وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } أي بفضله وإحسانه ، وهم فريق الجنة . قوله : { وَٱلظَّالِمُونَ } أي وهم فريق النار ، وهو مقابل قوله : { يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } كان مقتضى الظاهر أن يقتل : ويدخل من يشاء في غضبه ، وعدل عنه إلى ما ذكر ، إشارة إلى دفع توهم ، أن لهم شفيعاً ونصيراً في الآخرة ، وأما دخولهم في الغضب ، فأمر معلوم لا يحتاج للنص عليه . قوله : ( الكافرون ) تفسير للظالمون ) فالمراد بالظلم الكفر ، وأما الظالمون بمعنى العاصين بغير الكفر ، فلهم نصير يدفع عنهم العذاب ، لما في الحديث : " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " قوله : ( والهمزة للإنكار ) هذا أحد أوجه في ( أَمْ ) المنقطعة ، وهو أنها تقدر ببل والهمزة ، ويصح تقديرها ببل وحدها ، أو الهمزة وحدها . قوله : ( أي ليس المتخذون أولياء ) أي فالنفي منصب على المفعول الثاني .