Subchapter (Sura: 6, Ayat: 142-143)

قوله : { وَمِنَ ٱلأَنْعَٰمِ } معطوف على ( جنات ) ، وإليه يشير المفسر حيث قدر ( أنشأ ) ، وفي الحقيقة قوله : { وَمِنَ ٱلأَنْعَٰمِ } متعلق بمحذوف حال من : { حَمُولَةً } ، لأنه نعت نكرة تقدم عليها ، وحمولة هو المعطوف على جنات . قوله : ( صالحة للحمل عليها ) مشى المفسر على أن المراد بالحمولة الصالح للحمل والفرش وما عداه ، والأحسن تفسير الحمولة بالكبار ، أعم من أن تكون إبلاً أو بقراً أو غنماً ، والفرش بالصغار منها ، ويدل عليه قوله : { ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ } ، وقيل الحمولة كل ما حمل عليه من إبل وغيرها ، والفرش ما اتخذ من الصوف والوبر والشعر . قوله : ( سميت ) أي الإبل الصغار والغنم . قوله : { كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ } أي من جمع الثمار والأنعام والحرث . قوله : ( في التحريم والتحليل ) أي في الحرث والأنعام ، بأن تحللوا شيئاً وتحرموا آخر ، كما تقول المشركون . قوله : { إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ } تعليل لما قبله . قوله : ( بين العداوة ) أي ظاهرها لوجود عداوته لأبينا آدم من قبل ، واتصالها بأبنائه من بعده ، ولذلك قيل : إن المولود في حال ولادته ينخسه الشيطان ، فيصرخ عند ذلك من شدة عداوته . قوله : { ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ } يطلق الزوج على الشيئين المتلازمين اللذين يحصل بينهما التناسل ، وعلى أحدهما ، وهو المراد هنا . قوله : ( بدل من حمولة وفرشاً ) أي بدل مفصل من مجمل . قوله : { مَّنَ ٱلضَّأْنِ } بدل من ثمانية أزواج على جواز الابدال من البدل . قوله : { ٱثْنَيْنِ } أي وهما الكبش والنعجة . وقوله : { وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ } أي التيس والمعز . قوله : ( بالفتح والسكون ) أي فهما قراءتان سبعيتان قوله : ( لمن حرم ذكور الأنعام ) أي بعض ذكورها . وقوله : ( وإناثها ) أي بعض إناثها . قوله : { ءَآلذَّكَرَيْنِ } بمد الهمزة الثانية مداً لازماً قدر ثلاث ألفات أو تسهيلها ، وهو منصوب بالعامل الذي بعده وهو : { حَرَّمَ } قدم لأن مدخول الاستفهام له الصدارة . قوله : { أَمِ ٱلأُنثَيَيْنِ } أم عاطفة على الذكرين ، وكذلك أم الثانية عاطفة على الموصولة على ما قبلها ، ومحلها نصب أيضاً تقديره أم الذي اشتملت عليه ، وأم في كل منهما متصلة مقابلة لهمزة الاستفهام . قوله : { نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ } أي أخبروني خبراً ملتبساً بعلم ناشئ عن إخبار من الله بأنه حرم ما ذكره وهي جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه ، قصد بها إلزام الحجة لهم . قوله : ( عن كيفية تحريم ذلك ) أي جهته وسببه . قوله : ( فإن كان من قبل الذكورة الخ ) أي فإن كان سبب التحريم الذكورة ، لزمكم تحريم جميع الذكور ، وإن كانت الأنوثة ، لزمكم تحريم جميع الإناث ، وإن كانت ما اشتملت عليه الأرحام لزمكم تحريم الجميع ، فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث ، فمن أين التخصيص ، أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل ، دون بقية النعم من البقر والغنم . قوله : ( والاستفهام للإنكار ) أي في المواضع الثلاثة .