Subchapter (Sura: 65, Ayat: 6-6)

{ أَسْكِنُوهُنَّ } الخ ، هذا وما بعده بيان لما تتوقف عليه التقوى . قوله : ( أي المطلقات ) أخذ هذا التقييد من السياق ، وإلا فكل مفارقة يجب لها السكنى ، سوءا كان فراقها بطلاق أو موت ، وإنما التفصيل في النفقة . قوله : ( أي بعض مساكنكم ) أشار بذلك إلى أن { مِنْ } للتبعيض ، وهو أحد وجهين ، والثاني أنها لابتداء الغاية ، والمعنى : تسببوا إلى اسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم فيه . قوله : { مِّن وُجْدِكُمْ } بضم الواو باتفاق القراء ، وإن كان يجوز فيه التثليث لغة يقال وجد في الماء وجداً ، بضم الواو وفتحها وكسرها ، وجدة أيضاً بالكسر أي استغنى . قوله : ( بأعادة الجار ) ظاهره أنه راجع للبيان والبدل وليس مناسباً ، لأن عطف البيان لم يعهد فيه تكرار العامل ، فالأولى رجوعه للبدلية . قوله : ( لا ما دونها ) أي لا للمساكن التي دون أمكنة سعتكم لنفاستها وارتفاع سعرها ، وإنما تكليفه باللائق بها على قدر سعته . قوله : { وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ } أي بأن تفعلوا معهن فعلاً يوجب خروجهن من المساكن . قوله : ( فيفتدين ) أي المطلقات حيث كن رجعيان ، فليجئهن الأمر إلى كونها تفتدى منه ليبتها وتخلص منه . قوله : { وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ } أي وإن كن المطلقات الرجعيات أو البائنات ، وأما الحوامل المتوفى عنهن ، فلا نفقة لهن لاستغنائهن بالميراث . قوله : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } هذا الحكم مفروض في المطلقات كما هو مقتضاه ، وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان بها ألبان وكأن شأنها ذلك ، وأما مثل بنات الملوك فلا يلزمهن الإرضاع ، وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الإرضاع مطلقاً . قوله : { وَأْتَمِرُواْ } أي ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف . قوله : ( على أجر معلوم ) أي أجرة معلومة على قدر وسعة وحالها . قوله : { فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ } فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع والمعنى : فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم ، وتركت الأم الولد من غير إرضاع بنفسها ، فليطلب له الأب مرضعة أخرى ، ويجبر على ذلك لئلا يضيع الولد ، فقوله : { فَسَتُرْضِعُ } الخ ، خبر بمعنى الأمر ، والضمير في { لَهُ } للأب بدليل { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } والمفعول محذوف للعلم به ، أي فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى .